كتبت: فاطمة الزناتي
شارك محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة حنفي جبالي، والمخصصة لمناقشة مواد مشروع تعديل قانون التعليم، في إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير المنظومة التعليمية بما يتوافق مع أهداف الجمهورية الجديدة.
وفي مستهل كلمته، أعرب الوزير عن شكره للبرلمان على ما يبذله من دعم وتشريعات تصب في مصلحة الدولة والمواطن، وتُعزز من دعائم الديمقراطية، وتوسع نطاق الحقوق والحريات.
وأكد عبداللطيف أن مشروع تعديل قانون التعليم يمثل خطوة إصلاحية جادة تهدف إلى تجاوز التحديات التي تواجه العملية التعليمية، والتي سبق أن عرضها أمام النواب في جلسة أكتوبر الماضي، مشيرًا إلى أن الوزارة اتخذت خلال العام الدراسي المنقضي حزمة من الإجراءات العاجلة أسهمت في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة.
وأوضح أن التعديلات الجديدة تتضمن تشريعات تعكس حرص الحكومة على تطوير التعليم بما يحقق مصلحة الطالب والأسرة، من خلال تخفيف الأعباء وتحسين فرص الالتحاق بالتعليم العالي بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المتغيرة.
وأشار إلى أن الأسر المصرية باتت أكثر وعيًا بأهمية اختيار نوعية تعليم تُعزز من مهارات الأبناء وتُهيئهم لمستقبل تنافسي، وهو ما يعكس تزايد الإقبال على أنماط التعليم المتطورة.
وتحدث الوزير عن نظام البكالوريا المصرية، الذي تضمنه مشروع القانون الجديد، باعتباره خيارًا بديلاً لنظام الثانوية العامة التقليدي، موضحًا أن النظام المقترح يهدف إلى تقليل الضغوط النفسية والمادية على الأسر، ويوفر للطلاب فرصًا أكبر في اختيار التخصصات، بفضل ما يتمتع به من مرونة وتعدد في المسارات.
كما شدد على أن التعديلات المقترحة تلتزم بمبادئ تكافؤ الفرص والشفافية، وتأتي متسقة مع نصوص الدستور فيما يخص التعليم قبل الجامعي، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تحقيق مصلحة الطالب، وبناء منظومة تعليمية حديثة تواكب متطلبات العصر، وتُعزز الثقة بالدولة ومؤسساتها.
واختتم كلمته بتجديد الشكر لمجلس النواب على تعاونه، متمنيًا أن تُسهم هذه التعديلات في تحقيق مستقبل تعليمي أفضل لمصر وأبنائها.
