أخبارالرئيسية

أمير واصف لـ «اليوم»: تطوير المواصفات القياسية ضرورة لاستدامة مشروعات الطرق في برج العرب

كتب أسامة منيسي

ارجع أمير واصف، رئيس لجنة الصناعة الأسبق بجمعية رجال أعمال الإسكندرية وعضو جمعية مستثمري مدينة برج العرب الصناعية، أسباب تراجع جودة الطرق الداخلية بمدينة برج العرب الي ضعف المواصفات القياسية المصرية المعمول بها حاليًا في قطاع إنشاء الطرق، مشددًا على أن تحديث هذه المواصفات بات ضرورة ملحّة لمواكبة الطفرة الكبيرة التي تشهدها الدولة في مشروعات الطرق والبنية التحتية خلال السنوات الأخيرة، وضمان استدامة هذه المشروعات وكفاءتها على المدى الطويل.

وأوضح واصف في تصريحات خاصة لـ (اليوم ) أن شبكة الطرق الداخلية والخارجية بمدينة برج العرب الصناعية تُعد حديثة ومتميزة من حيث التخطيط، إلا أن جودة التنفيذ في بعض المحاور تحتاج إلى مراجعة فنية، مشيرًا إلى أن محور أبو ذكري يمثل نموذجًا لطريق مخطط بشكل جيد، لكن ظهرت به عيوب بعد التنفيذ نتيجة إنشائه على تربة رخوة ومناطق ملاحات، ما انعكس على كفاءته التشغيلية.

وأشار إلى أن آليات الطرح والترسية في المناقصات الحكومية تمثل أحد التحديات المؤثرة في جودة الطرق، لافتًا إلى أن الاعتماد على أقل سعر في ترسية المشروعات يدفع بعض المقاولين إلى خفض تكاليف التنفيذ على حساب الجودة، وهو ما يؤدي إلى سرعة تلف الطرق بسبب ضعف الخامات المستخدمة في أعمال الرصف والتحجير.

وفيما يتعلق بالمرافق اللوجيستية، نفى واصف وجود أزمة حقيقية في هذا الملف بمدينة برج العرب الصناعية قد تؤدي إلى زيادة تكاليف التوزيع أو التوريد، مؤكدًا أن الدولة تتخذ خطوات عملية لتعزيز البنية اللوجيستية بالمدينة.

وأوضح أن الحكومة طرحت في مطلع أبريل الماضي أربعة موانئ جافة للاستثمار، من بينها ميناء جاف بمدينة برج العرب، على مساحة تُقدّر بنحو 133 فدانًا، في إطار خطة تستهدف تحسين كفاءة سلاسل الإمداد وربط المناطق الصناعية بشبكة نقل متكاملة تدعم النشاط الصناعي والتصديري.

واختتم واصف تصريحاته بالتأكيد على أن التحديات التي تواجه مدينة برج العرب الصناعية تتشابه إلى حد كبير مع التحديات التي تواجه باقي المدن الصناعية في مصر، ما يستدعي رؤية متكاملة تجمع بين تحديث المواصفات القياسية، وتحسين آليات التنفيذ، وتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لتحقيق تنمية صناعية مستدامة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى