موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم
بقلم: محمود شكري رئيس مجلس إدارة شركة الفارس لخدمات الطيران، وخبير في مجال الطيران المدني
في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد قطاع الطيران المدني خلال السنوات الأخيرة تحولًا ملحوظًا، مدفوعًا برؤية استراتيجية استهدفت تعزيز مكانة الدولة كمحور إقليمي ودولي للنقل الجوي.
وقد تبلورت هذه الرؤية من خلال خطط تطوير شاملة امتدت إلى مختلف عناصر المنظومة، بدءًا من البنية التحتية، مرورًا بالأسطول الجوي، وصولًا إلى الكوادر البشرية والخدمات المقدمة.
منذ عام 2014، أصبح قطاع الطيران أحد الركائز الأساسية في خطط التنمية، نظرًا لدوره الحيوي في دعم الاقتصاد وتنشيط السياحة وتعزيز حركة التجارة. وانطلقت جهود مكثفة لإعادة هيكلة القطاع، ارتكزت على تحديث المطارات ورفع كفاءتها التشغيلية، إلى جانب تحسين جودة الخدمات بما يواكب المعايير الدولية.
وفي هذا الإطار، شهدت المطارات المصرية، وعلى رأسها مطار القاهرة الدولي، أعمال تطوير واسعة لزيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين تجربة المسافرين.
كما تم تنفيذ مشروعات جديدة تهدف إلى استيعاب النمو المتزايد في حركة السفر، بالتوازي مع تطوير عدد من المطارات الإقليمية، ضمن خطة لرفع القدرة الإجمالية للمطارات إلى مستويات تتماشى مع مستهدفات جذب السياحة.
وعلى صعيد النقل الجوي، تم العمل على تحديث أسطول شركة مصر للطيران من خلال إدخال طائرات حديثة تتمتع بكفاءة تشغيلية أعلى، وهو ما ساهم في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز القدرة التنافسية للشركة إقليميًا ودوليًا.
كما حظيت منظومة الملاحة الجوية باهتمام كبير، حيث تم تطوير أنظمة إدارة الحركة الجوية وتحديث التقنيات المستخدمة، الأمر الذي عزز من قدرة المجال الجوي المصري على استيعاب كثافات تشغيلية متزايدة، وساهم في ترسيخ موقعه كممر جوي مهم يربط بين قارات العالم.
وفي جانب السلامة، تم تعزيز أنظمة الأرصاد الجوية وتحديث وسائل الرصد، بما يدعم دقة القرارات التشغيلية ويرفع من مستويات الأمان داخل المطارات.
واستمرارًا لجهود التطوير، ركزت الإدارة الحالية على تحقيق تكامل شامل بين مختلف مكونات قطاع الطيران، مع إيلاء اهتمام خاص بتنمية الموارد البشرية ورفع كفاءة العاملين، باعتبارهم العنصر الأهم في تحقيق الاستدامة وتحسين جودة الخدمات.
تعكس هذه الجهود إدراكًا متزايدًا لأهمية قطاع الطيران في دعم الاقتصاد الوطني، سواء من خلال تنشيط السياحة أو تسهيل حركة التجارة والاستثمار، فضلًا عن تعزيز ارتباط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي.
وفي إطار هذه النهضة المتسارعة، برزت جهود الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني الحالي، الذي واصل مسيرة التطوير من خلال التركيز على تعزيز كفاءة التشغيل وتحقيق الاستدامة المالية للقطاع.
وقد تبنّت الوزارة في عهده سياسات تستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول، ورفع معدلات التشغيل بالمطارات، إلى جانب التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وزيادة القدرة التنافسية.
كما أولى الوزير اهتمامًا خاصًا بملف التحول الرقمي، حيث تم العمل على إدخال نظم حديثة لإدارة العمليات وتحسين تجربة المسافرين، فضلًا عن دعم خطط التدريب والتأهيل المستمر للعاملين بما يواكب التطورات العالمية في صناعة الطيران.
وتضمنت جهوده أيضًا تعزيز شبكة الخطوط الجوية وفتح أسواق جديدة، بما يدعم مكانة مصر للطيران كشركة طيران رائدة في المنطقة، ويسهم في زيادة حركة السفر والسياحة إلى مصر.
وفي ظل استمرار تنفيذ خطط التوسع والتحديث، يبدو أن قطاع الطيران المدني في مصر يسير بثبات نحو مرحلة جديدة من النمو، تستند إلى رؤية واضحة وطموح متزايد لترسيخ مكانته كمركز إقليمي بارز في صناعة النقل الجوي.
خلاصة القول:
يمثل ما تحقق في قطاع الطيران المدني خلال السنوات الماضية نموذجًا ناجحًا للتخطيط طويل الأمد، حيث انتقل القطاع من مواجهة التحديات إلى تحقيق خطوات ملموسة نحو التطوير والتميز، بما يعزز دوره كأحد المحركات الرئيسية للتنمية الشاملة في مصر.
وفي ظل المتغيرات الإقليمية المتسارعة، أولت الدولة اهتمامًا متزايدًا بتأمين المجال الجوي من خلال تطوير أنظمة المراقبة وتعزيز إجراءات السلامة، بما يضمن حماية الحركة الجوية واستمرار انسيابها بكفاءة عالية.
وقد ساهمت هذه الجهود في ترسيخ الثقة الدولية في الأجواء المصرية كممر آمن ومستقر، رغم التحديات التي تشهدها المنطقة.
