فتحت قضية «خط المحمول» المتهم فيها عمرو عمارة الباب أمام ملف أوسع يتعلق بوقائع تسجيل خطوط محمول بأسماء مواطنين دون علمهم، وسط تحركات وتحقيقات لكشف كيفية تسجيل تلك الخطوط ومسار تداولها وصولاً إلى المستخدم الفعلي.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور كمال مصطفى شعيب، محامي عمرو عمارة، أن القضية كشفت جانبًا من منظومة الاتجار غير المشروع في خطوط المحمول، مشدداً على ثقته في أن التحقيقات ستصل إلى المتهمين الحقيقيين وتحدد المسؤوليات القانونية لكل طرف.
وأوضح شعيب أن القضية سلطت الضوء على ملف الاتجار غير المشروع في خطوط المحمول، مشيراً إلى ضرورة تتبع دورة الخط منذ لحظة تسجيله وحتى وصوله إلى المستخدم الفعلي، للكشف عن جميع الأطراف المتورطة وتحديد المسؤوليات القانونية.
حقيقة وجود خطوط مسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم
وقال محامي عمرو عمارة إن ما تضمنه بيان النيابة العامة بشأن وجود خطوط مسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم يفتح الباب أمام تساؤلات مهمة حول آليات تسجيل تلك الخطوط، والجهات أو الأشخاص الذين قاموا بذلك، والهدف من استخدامها.
وأضاف أن التحقيقات الجارية من شأنها كشف ملابسات هذه الوقائع وتحديد المتهمين الحقيقيين في أي مخالفات مرتبطة بالاتجار غير المشروع في خطوط المحمول، مؤكدًا ثقته في قدرة النيابة العامة على الوصول إلى الحقيقة.
وأشار شعيب إلى أن دفاعه عن عمرو عمارة منذ بداية القضية يستند إلى البحث عن حقيقة الواقعة وتحديد المستخدم الفعلي للخط، مؤكدًا أن التطورات الأخيرة تستدعي فحص جميع تفاصيل القضية وعدم الاكتفاء بالوقوف عند ظاهر الواقعة.
واختتم محامي عمرو عمارة بالتأكيد على أن تحديد المسؤول الفعلي عن الخط ومسار تسجيله واستخدامه يمثل عنصرًا أساسيًا للوصول إلى الحقيقة، وأن التحقيقات ستكشف مسؤولية كل طرف وفقًا لما تسفر عنه الأدلة والإجراءات القانونية.
موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم