قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن القاهرة ترفض اتفاق إثيوبيا وإقليم “أرض الصومال” الانفصالي، مؤكدا أن الصومال له الحق في الحصول على “دعم دفاعي” وفقا لميثاق الجامعة العربية، التي هو أحد أعضائها.
وأكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، خلال مباحثاته مع السيسي اليوم الأحد، في القاهرة، أن مقديشو ستحمي سيادتها ولن تسمح بوجود أي قوات أجنبية على أراضيها، إلا وفقا لاتفاق مناسب.
ويعاني الصومال صراعا داخليا بسبب إقليم “أرض الصومال” الانفصالي، منذ ثمانينيات القرن الماضي، ما تسبب في إضعاف جيشه، الذي أصبح يحتل المرتبة رقم 142 بين أضخم 145 جيشا في العالم، حسبما تشير إحصائيات موقع “غلوبال فاير بور” الأمريكي لعام 2024.
وفيما يتعلق بتصنيف الجيش الصومالي في بين جيوش أفريقيا، فإنه يحتل المرتبة رقم 38 بين أقوى الجيوش الأفريقية.
ويمتلك الصومال قوة بشرية تضم 12.6 مليون نسمة بينهم 3 ملايين نسمة قوة بشرية متاحة للعمل، و 1.7 مليون فرد يصلحون للخدمة العسكرية، و127 ألف فرد يصلون سن التجنيد سنويا.
ويصل عدد جنود الجيش الصومالي إلى 17 ألف جندي، بينهم 15 ألف فرد قوات عاملة وألفي فرد قوات شبه عسكرية، ولا توجد قوات احتياطية.
وتقدر ميزانية الدفاع الصومالية بـ458 مليون دولار، ولا يمتلك قوات جوية، رغم وجود 52 مطارا في البلاد.
ولا يمتلك الجيش الصومالي عتاد عسكري بري ثقيل مثل الدبابات والمدافع المقطورة وذاتية الحركة أو راجمات الصواريخ، لكنه يمتلك ألف و856 مركبة عسكرية.
ويتكون الأسطول الحربي الصومالي من 11 وحدة بحرية جميعها ضمن فئة سفن الدورية، كما يوجد به اثنين من الموانئ الكبرى، وأسطول تجاري يضم 4 سفن.
يذكر أنه إقليم “أرض الصومال” الانفصالي نال استقلاله عن بريطانيا في الـ26 من يونيو/ حزيران 1960، وفي 1 يوليو/ تموز من العام نفسه حصل الصومال على استقلاله من إيطاليا، وفي نفس اليوم شكل الإقليمان اتحادا جديدا هو جمهورية الصومال.
لكن في عام 1982 اندلعت مواجهات مسلحة في إقليم “أرض الصومال” ضد الرئيس محمد سياد بري، وتحولت إلى حرب أهلية واسعة تركزت في أرض الصومال.
ورغم سقوط نظام بري عام 1991، إلا أن الصراع بين الصومال وإقليم “أرض الصومال” الانفصالي ظل قائما رغم وجود عدة محاولات للحل، كان آخرها توقيع مذكرة تفاهم في جيبوتي، الشهر الماضي، لبدء حوار للوصول إلى قرار الوحدة، الذي أفسده التدخل الإثيوبي، الذي أشعل الأزمة بين الطرفين من جديد.
ففي الأول من يناير الجاري، وقع رئيس وزراء أثيوبيا أبي أحمد، وزعيم إقليم “أرض الصومال” الانفصالي موسى بيهي عبدي، اتفاقا لوصول إثيوبيا إلى البحر الأحمر، وهو الاتفاق الذي وصفته مقديشو بـ”الانتهاك غير قانوني”.
وينص على منح أديس أبابا، الدولة الحبيسة، منفذا على البحر الأحمر وميناء وقاعدة عسكرية لمدة 50 عاما، مقابل اعتراف أديس أبابا رسميا بإقليم “أرض الصومال” كجمهورية مستقلة، لكن الصومال استدعى سفيره لدى إثيوبيا، وأكد رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري أن بلاده ستحمي سيادتها وأنه لا يمكن لأحد أن ينتهكها في البر والبحر والجو.
