في إطار التصدي للانتهاكات المرورية المتزايدة، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط إحدى الحالات الفريدة التي تسلّط الضوء على أساليب متطورة للتحايل على قوانين السير، إذ تم ضبط سيارة فاخرة مزودة بنظام “ريموت كنترول” يتيح للسائق إخفاء اللوحات المعدنية وتغيير أرقامها بنقرة واحدة.
هذا التقرير يستعرض تفاصيل الواقعة وآراء الخبراء في خطورة هذه الوسائل، كما يلقي الضوء على الإجراءات القانونية المتخذة لضمان الأمن والسلامة العامة، وما ينص عليه قانون المرور من عقوبات رادعة لمثل هذه الانتهاكات.
وفي تعليق على الواقعة، أوضح اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن استخدام أجهزة لإخفاء اللوحات يُعد جريمة تهدد الأمن العام، إذ قد تتيح لمرتكبي الجرائم وسيلة للإفلات من الملاحقة القانونية. وأكد أن التلاعب باللوحات المعدنية انتهاك خطير لقانون المرور، ويستلزم فرض عقوبات صارمة للتصدي له.
وأشار قريطم إلى أن هذه التقنية تُمكّن المتلاعبين من التنقل بسرية وتفادي المتابعة الأمنية، مشددًا على أهمية الدور الذي تقوم به الأكمنة الأمنية في كشف هذه المخالفات الخطرة من خلال التفتيشات الدورية. وبيّن أن العقوبات المنصوص عليها في القانون تشمل الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، أو غرامة قد تصل إلى 3000 جنيه.
كما دعا قريطم إلى تعزيز الجهود لضمان الالتزام بالقوانين، وتطبيق عقوبات أشدّ على مخالفات التلاعب بلوحات السيارات حفاظًا على الأمن العام.
وفي هذا الإطار، أصدر النائب العام تعليمات للنيابات بالتركيز على جرائم التلاعب باللوحات المعدنية، سواء بطمسها أو تغييرها، وإحالة مرتكبي هذه الجرائم للمحاكمة الجنائية عند توفر الأدلة. وأكدت النيابة العامة أن مثل هذه الجرائم قد تُستخدم للهروب من العقاب، مما يعقّد جهود العدالة في متابعة الجناة.
وبموجب تعديلات قانون المرور لعام 2008، تم تجريم طمس اللوحات أو التلاعب بها، ونص القانون على سحب رخصة المركبة لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنة، وتُضاعف فترة السحب في حالة تكرار المخالفة، وتُلغى الرخصة نهائيًا في حال تكرار المخالفة بعد ذلك، مع إمكانية التظلم خلال 15 يومًا.
كما نص القانون على غرامات تتراوح بين 100 و300 جنيه عند عدم تثبيت اللوحات في مكانها المخصص، وعقوبات إضافية قد تصل إلى 1500 جنيه في حالات الطمس أو التلاعب المتعمد، مع إمكانية إيقاف الرخصة لمدة تصل إلى 6 أشهر، وهي مخالفة لا تقبل التصالح.
