أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، تصريحات مثيرة للجدل بشأن مستقبل قطاع غزة، معربًا عن رغبته في أن “تمتلك” الولايات المتحدة القطاع وتحوّله إلى ما وصفه بـ”منطقة حرية”، وسط تصاعد القصف الإسرائيلي وتعثر الجهود الدبلوماسية الرامية لإنهاء الحرب المستمرة منذ أشهر.
وفي كلمة ألقاها من العاصمة القطرية الدوحة، ضمن جولته في الشرق الأوسط، قال ترامب: “لديّ تصورات جيدة جداً لغزة، وهي أن أجعلها منطقة حرية”، مضيفًا: “سأكون فخورًا لو امتلكت الولايات المتحدة غزة وأخذتها وجعلتها منطقة حرية”.
ليست هذه المرة الأولى التي يطرح فيها ترامب تصورات غير تقليدية بشأن غزة. فقد سبق له خلال فترات سابقة أن اقترح تهجير سكان القطاع وتحويله إلى منطقة اقتصادية أو منتجع سياحي، وهي أفكار قوبلت برفض واسع على المستويين العربي والدولي، كونها تمس بحقوق الفلسطينيين الأساسية، وفي مقدمتها حقهم في البقاء على أرضهم.
تصريحات ترامب تأتي في وقت حساس للغاية، حيث تكثف إسرائيل ضرباتها الجوية والبرية على غزة، مخلّفة آلاف الضحايا والجرحى، وسط تقارير دولية تتحدث عن كارثة إنسانية في القطاع المحاصر.
وجاءت تصريحات ترامب متوافقة مع تصريحات إسرائيلية حديثة حول التهجير القسري لسكان غزة. فقد صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين الماضي، بأن حكومته تعمل على إيجاد دول قد تقبل استقبال فلسطينيين من القطاع.
وخلال لقائه مع جنود إسرائيليين جرحى، قال نتنياهو: “أنشأنا إدارة تسهل مغادرتهم (سكان غزة)، لكننا بحاجة إلى دول مستعدة لاستقبالهم. هذا ما نعمل عليه حاليا”، مضيفًا أنه يعتقد أن “أكثر من 50 بالمئة منهم سيغادرون إذا أتيحت لهم الفرصة”.
ردود فعل متوقعة
تصريحات ترامب مرشحة لإثارة ردود فعل غاضبة من القيادة الفلسطينية، ومن دول عربية وإسلامية، لا سيما أن فكرة “امتلاك” أراضٍ فلسطينية تتناقض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي تؤكد على حق الفلسطينيين في تقرير المصير.
ويرى محللون أن مثل هذه التصريحات قد تعمّق الفجوة بين واشنطن والقيادة الفلسطينية، وتزيد من التوتر في علاقات الولايات المتحدة بعدد من الدول الإقليمية التي ترفض أي حلول تفرض بالقوة أو تنتهك الحقوق التاريخية للفلسطينيين.
رغم وصف ترامب لغزة بأنها “منطقة يمكن تحويلها إلى حرية”، فإن الواقع الإنساني والسياسي على الأرض في القطاع يظل معقدًا للغاية. يعاني أكثر من مليوني فلسطيني في غزة من حصار مشدد منذ عام 2007، وسط تدهور في الأوضاع المعيشية، وانعدام الأمن الغذائي، وانهيار البنية التحتية.
ويرى خبراء أن تحويل القطاع إلى “منطقة حرية” لا يمكن أن يتحقق إلا في إطار تسوية شاملة تضمن إنهاء الاحتلال، ورفع الحصار، وتمكين الفلسطينيين من إدارة شؤونهم بأنفسهم، وليس عبر فرض حلول خارجية تتجاهل تطلعاتهم وحقوقهم.
