أصدر 25 موظفاً قضائياً بالولايات المتحدة بياناً عاماً انتقدوا فيه قيوداً فرضها القضاء على قدرتهم على معارضة معاملة إسرائيل للفلسطينيين في عدوانها المستمر على قطاع غزة، كما عارضوا ما وصفوه بـ”تواطؤ حكومتنا في الإبادة الجماعية”.
وبحسب وكالة “رويترز”، نُشر البيان أمس الأربعاء، على موقع “بولز آند سترايكس” الإلكتروني المختص بأخبار المحاكم والتعليق عليها وترعاه منظمة “ديماند جاستيس”، وهي منظمة دفاع قانوني.
ووقّع الموظفون على البيان من دون الكشف عن هوياتهم مخافة مواجهة الفصل إذا انخرطوا بشكل علني في نشاط سياسي.
وورد في البيان: “على الرغم من أن قواعد القضاء تمنعنا من التأييد العلني في هذا الوقت، نكتب هذا الخطاب بادرةً صغيرة منّا للتعبير عن حبنا وتضامننا”. وقالوا إنهم أُجبروا على أن يكونوا “متفرجين سلبيين على الهجوم الإسرائيلي على غزة”.
ويمثل البيان موقفاً نادراً لإتخاذ موظفين بالقضاء موقفاً علنياً بشأن قضية عامة ولو بصورة مجهولة، حيث تحظر قواعد الأخلاق بالسلطة القضائية القضاة والموظفين على حد سواء من الإنخراط في أي نشاط سياسي.
وامتنع المكتب الإداري للمحاكم الأمريكية “الذراع الإدارية للقضاء” من التعليق على الموضوع.
وكانت محكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة قد أصدرت يوم الجمعة الماضي، أمرا يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري لهجومها العسكري وأي عمل آخر في رفح، في حكم تاريخي من المرجح أن يزيد الضغوط الدولية على تل أبيب بعد أكثر من سبعة أشهر من الحرب في غزة.
وقابلت إسرائيل هذا القرار باستهداف منطقة مكتظة بمئات الآلاف من النازحين كان قد أعلن الجيش أنها منطقة آمنة، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المواطنين معظمهم من النساء والأطفال ليل الأحد الماضي ومساء الثلاثاء، في تحد وتجاهل تام لقرار العدل الدولية.
