توجه القاضي حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى في مطلع الأسبوع الجاري إلى العاصمة الروسية ” موسكو ” على رأس وفد رفيع المستوي من قضاة محكمة النقض المصرية.
وكان في استقباله السفير نزيه النجاري سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية روسيا الاتحادية و القضاة ممثلي المحكمة العليا بروسيا الاتحادية.
تأتي هذه الزيارة في إطار مشاركة محكمة النقض المصرية في منتدي رؤساء المحاكم العليا لدول تجمع البريكس 2024 الذي انعقد بمدينة سوتشي الروسية واستمرت فاعلياته حتى العشرين من شهر يونيه الجاري وذلك بدعوة رسمية من القاضية رئيسة المحكمة العليا لجمهورية روسيا الاتحادية .
وناقش المنتدي عدة موضوعات تم الاتفاق عليها خلال فترة التحضيرات من جانب وفود المحاكم العليا المشاركين والتي تتمحور جميعها حول العمل علي توحيد الرؤي المشتركة لتطوير الأنظمة القضائية لدول تجمع البريكس وتعزيز حقوق الانسان الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين والمستثمرين الوطنيين والأجانب على حد سواء.
وذلك من خلال تبادل الخبرات والعمل علي وجود نقاط تشريعية وقضائية متشابهة تساعد في تحقيق الرؤي المنشودة باستخدام التكنولوجيا في المنظومة القضائية وفقا الأحدث الممارسات وما يلحقها من تطور سريع تأتي مواكبته هدفا من أهداف المنتدي.
وتضمنت فاعليات المنتدي عقد لقاء رسمي جمع بين رئيس محكمة النقض المصرية ورئيسة المحكمة العليا لجمهورية روسيا الاتحادية تبادلا فيه وجهات النظر حول موضوعات ذات اهتمام مشترك و اتفقا فيه على أهمية التواصل والتعاون وتبادل الخبرات وصولا لتطوير وتحسين كفاءة العمل بكلا المحكمتين خاصة في مجالا لتكنولوجيا الرقمية واستخدام الذكاء الاصطناعي.
كما تضمن عدة لقاءات بين الوفد المصري ووفود المحاكم العليا المشاركة من دول تجمع البريكس لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات.وفي ختام أعمال المنتدي أصدر المشاركون فيه البيان الختامي المشترك والذي تضمن : الاتفاق علي أهمية الحوار القضائي داخل مجموعة البريكس والذي من شأنه تعزيز جهود المجموعة الرامية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والمساهمة في تطوير التعاون المتبادل بين المحاكم العليا لدول البريكس, فضلا عن ضمان تعزيز الثقة المتبادلة في العلاقات بين الدول والشعوب.
والتأكيد علي مواصلة العمل علي تنفيذ مبادئ الانصاف والمساواة في الحقوق المتمثل في حماية الحقوق الاجتماعية للمواطنين مع ضمان التنمية المستدامة في المجال الاجتماعي.مواصلة العمل على اللجوء إلى سبل الانتصاف القضائية فيما يتعلق بحماية حقوق المستثمرين وتسوية النزاعات الاقتصادية والعزم على تحسين آلية التبادل المنتظم الأفضل الممارسات في مجال حقوق المستثمرين.
الدعم الكامل للقيم المشتركة للسلام وسيادة القانون وتعزيز حماية حقوق الانسان والحريات الأساسية استنادا إلى مبادئ المحاكمة العادلة المستقلة والنزيهة وفقا للمعايير الوطنية والدولية المعمول بها.
التأكيد علي أهمية تطبيق التطنولوجيا الحديثة ودورها في تطوير منظومة المحاكم لتحقيق العدالة الناجزة والالتزام بتبادل الخبرات في هذا المجال، فضلا عن مناقشة التحديات المحتملة والناتجة عن ذلك الاستخدام.والتشديد على مواصلة الحوار الموضوعي بين المحاكم العليا لمجموعة دول البريكس وضمان التقارب المتبادل بين النظم القضائية المشاركة.
جدير بالذكر أن هذه المشاركة لمحكمة النقض المصرية في منتدي رؤساء المحاكم العليا لدول تجمع البريكس هي الأولي منذ انضمام الدولة المصرية لتجمع البريكس في بداية عام 2024.
صرح بذلك القاضي خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض المستشار الأعلامي لرئيس مجلس القضاء الأعلى.
