بنهاية أكتوبر 2024 الذي أتمت فيه معركة “طوفان الأقصى” عامها الأول، لتكون أطول حرب خاضها الاحتلال منذ جثومه على أرض فلسطين، اختتم رئيس وزرائه “بنيامين نتنياهو” اليوم- الخميس- تصريحات الاعتراف بالخسائر خلال اجتماع حكومته لإقرار الموازنة للعام المقبل، فقال: في الوقت الحالي الاقتصاد يخدم الأمن لكن الأمر سينقلب لاحقًا، ومن الواضح أن قدرتنا الاقتصادية قد تضررت.

يأتي هذا عقب تصريح وزير ماليته “بتسلئيل سموتريتش”- بداية الشهر- الذي وصف فيه بدقة وضعهم من المعركة فقال: “إسرائيل تخوض حرباً وجودية هي الأطول والأكثر تكلفة اقتصاديا في تاريخها”.

حيث كلفت ثورة صاحب الأرض في معركة الطوفان ضد مغتصبها هذا المغتصب أثمانًا تشير قطعيًا لانهياره القريب.

فعن خسائر الاحتلال الميدانية، قالت صحيفة “جلوبس”: بعد مرور عام على الحرب، قُتل 1,697 إسرائيليًا، وتم إجلاء 64,500 شخص حاليًا من الشمال والجنوب، ومازال هناك 101 أسيرًا في غزة.

وقد اعترف جيش الاحتلال بمقتل قرابة 800 جندي وضابط، وإصابة 12 ألف جندي وضابط خلال المعارك مع المقاومة بمختلف الجبهات منذ بداية الحرب، بينهم 1500 جندي أصيبوا مرتين، وحسب الجيش: أصيب 15 ألف عسكري باضطرابات ما بعد الصدمة، عاد 82% منهم إلى المعارك في غزة، وقدرت وزارة الصحة لدى الاحتلال: أن نحو 300 ألف إسرائيلي سيطلبون العلاج النفسي بعد الحرب، وكذلك أكثر من 750 مفقود.

وتتوقع وزارة جيش الاحتلال زيادة بنسبة 172% في عدد المصابين النفسيين حتى عام 2030، وزيادة بنسبة 61% في عدد معاقي الجيش- حسب  صحيفة “إسرائيل اليوم”.

وأعلنت كتائب القسام في ذكرى الحرب: أنها دمرت واستهدفت 1592 آلية عسكرية للاحتلال خلال معركة الطوفان، تنوعت بين دبابة وناقلة جند وجرافة عسكرية، بالإضافة إلى استهداف مقرات تجمع وتحصن الجنود.

وفي إعلان القسام تأكيد على التكلفة الأعلى التي دفعها الاحتلال في تلك الحرب، فبمقارنة خسائر الآليات التي أعلنتها الكتائب بخسائرها في حروب كبيرة ضد جيوش نظامية، نجدها في حرب 1973- على سبيل المثل- لم تخسر إلا 400 دبابة بالإضافة لعدد آخر استولت عليه الجيوش العربية، و 300 طائرة حربية، و 25 مروحية.

وقال اللواء “إسحاق بريك”- مسؤول شعبة شكاوى الجنود الأسبق في جيش الاحتلال عن سير المعارك: ” الجيش في كارثة هذه أكثر حرب يقتل فيها جنود بنيران صديقة، جنودنا يقتلون بعضهم البعض، لا يوجد انضباط، لا توجد أوامر، كل جندي يطلق النار كما يشاء، لا توجد قواعد اشتباك، وفوق ذلك كل ما يتعلق بهذه الحرب هو كذب محض”.

كما يعاني جيش الاحتلال مؤخرًا من فشل استخباري كبير، حيث نجحت جهات مجهولة في جمع معلومات استخبارية دقيقة وحساسة، حول قواعد عسكرية للاحتلال بيتها: قاعدتا “حتسريم وتل نوف” لسلاح الجو، و قاعدتا “إسدود وإيلات” للبحرية، ووحدة التنصت 8200 الخاصة بشمال تل أبيب والقدس، والقاعدة 504 لوحدة الاستخبارات العسكرية في الشمال، ومخازن الذخيرة، وقاعدة “حقول ميخا” المخصصة لتخزين الصواريخ النووية، والقاعدة الأمريكية في “هار كيرن” بصحراء النقب، التي تضم أنظمة رادار متطور لرصد الصواريخ الباليستية، وقواعد ومواقع أخرى.

و كشفت الجهة صاحبة الاختراق هوية مئات المستوطنين والجنود الذين خدموا في تلك الأماكن، وذلك باستخدام حساب وهمي على تطبيق “سترافا” الإلكتروني لمتابعة الأنشطة الرياضية.

أما عن “التكلفة الاقتصادية الأعلى في تاريخ الاحتلال”، فذلك ما نروي تفاصيله في التقرير التالي:

• تكلفة الحرب

ارتفعت التكلفة الاقتصادية التى تكبدها الاحتلال في الحرب، فوفقًا لتصريحات “سموتيريتش” تكلف الحرب الحالية دولة الاحتلال أكثر من 60 مليار دولار، وأظهرت بيانات لوزارة المالية الإسرائيلية: ارتفاع عجز الموازنة إلى 8.5% بسبب ارتفاع الإنفاق لتمويل الحرب، وقدر بنك “إسرائيل” تكلفة الحرب على غزة بنحو 250 مليار شيكل، أي ما يعادل 68 مليار دولار.

وحسب (بي بي سي)، أكد “د. عمرو الجارحي”- الخبير الاقتصادي بجامعة (شيفيلد هالام) بإنجلترا”: أنه إذا استمرت الحرب حتى 2025 قد تصل تكلفتها إلى 350 مليار شيكل/ 93 مليار دولار، أي ما يعادل سدس الدخل القومي للاحتلال البالغ 1.99 تريليون شيكل/ 530 مليار دولار، بعد توسيع نطاقها بين ضرب إيران واجتياح لبنان.

أعلنت وزارة المالية لدى الاحتلال الإسرائيلي، أن عجز الميزانية بلغ 12.1 مليار شيكل بفعل نفقات الحرب حتى أغسطس الماضي، وقالت “كارنيت فلوج”- محافظة بنك “إسرائيل”: الحكومة تدرس تخفيض 37 مليار شيكل/ 9.9 مليار دولار، وزيادة الضرائب لخفض عجز ميزانية الحكومة.

وبلغت تكلفة موجات القصف “الإسرائيلي” على لبنان في الهجوم الذي أعلنته مؤخرًا 650 مليون شيكل- حسب قناة “كان” العبرية.

كما بلغ النمو الاقتصادي في الربع الثاني من العام الحالي 1.2%، ما يعني تباطؤ الاقتصاد، كما تراجع نشاط القطاع الخاص فتراجع الناتج التجاري بنسبة 1.9%، وتراجعت صادرات البضائع الإسرائيلية بنسبة تزيد عن 7%، وانكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 1.4%.

وقال موقع “كالكالست” الاقتصادي:  إن 40% من شركات التكنولوجيا في شمال الأراضي المحتلة تفكر في الانتقال، وبفعل قصف حزب الله قررت شركة “كيرن ألف” الرائدة في مجال التكنولوجيا لدى الاحتلال الانتقال إلى الولايات المتحدة، و”إنسايت بارتنر” الرائدة نقل مندوبي مبيعاتها إلى الولايات المتحدة.

كما غادر كبار المستثمرين سوق العقارات لدى الاحتلال.

• البورصة والعملة

ومع صمود المقاومة أمام جيش غاصب وإنزال الخسائر اليومية به، تراجعت مؤشرات الأسهم في بورصة “تل أبيب”، واستمر الشيكل بالهبوط مقابل العملات الأخرى.

وحسب آخر إعلانات الاحتلال في أغسطس، أشارت تقارير لدى الاحتلال إلى تراجع مؤشر أسهم الشركات الخمس والثلاثين الكبرى “تل أبيب- 35” بنسبة 2.8%، ومؤشر “تل أبيب- 125” بنسبة 2.7% ومؤشر “تل أبيب- 90” بنسبة 2.3%.

واستمر الهبوط في قيمة الشيكل، وارتفع سعر صرف اليورو أمامه بنسبة 1.5% حتى بلغ 4.2 شيكل، كما ارتفع سعر صرف الدولار أمامه بنسبة 0.3% وبلغ 3.84 شيكل، ما يعني أن الشيكل فقد خلال 10 أيام فقط 5% من قيمته.

• خفض التصنيف الائتماني

وباستمرار التراجع الاقتصادي وبعد عام من بدء معركة طوفان الأقصى، خفضت وكالة “موديز” للتصنيف الإئتماني تصنيف الاحتلال بدرجتين، وقالت: إن التنبؤات حول المستقبل الاقتصادي لإسرائيل سلبية.

وأوضحت نتائج تلك التوقعات السلبية، فقالت: إنه في البداية، كانت “إسرائيل” تتوقع تلقي 8.7 مليارات دولار في عام 2024، ولكن التقديرات الحالية تشير إلى أن المبلغ الذي سيتم تلقيه قد يصل فقط إلى 3.5 مليارات دولار، مع تأكيد عدم الوصول لمبلغ 5.2 مليارات دولار هذا العام.

وعلى نفس المنوال، خفضت وكالة “فيتش”- أغسطس الماضي- التصنيف الائتماني لدولة الاحتلال لدرجة واحدة، من (A+) إلى (A)، في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة لشهره العاشر، وتداعياته في المنطقة.

وذكرت فيتش في بيانها: أن خفض التصنيف “يعكس تأثير الحرب المستمرة في غزة، والتوترات الجيوسياسية المتزايدة والعمليات العسكرية على جبهات متعددة”.

كذلك فعلت وكالة “ستاندرد آند بورز” فخفضت التصنيف الائتماني للاحتلال مطلع أغسطس الماضي، ليكون الخفض قرارًا مشتركاً للوكالات الدولية الثلاث الأكبر.

ووفق موقع “كالكاليست”، يمثل هذا النقص المفاجئ فجوة مالية تبلغ حوالي 18-20 مليار شيكل (4.8- 5.4 مليارات دولار)، وهو ما يعادل حوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبناءً على ذلك أكد الموقع: أن وزارة المالية الإسرائيلية قد تضطر إلى زيادة سقف الإنفاق وعجز الميزانية بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يستلزم فتح ميزانية عام 2024 للمرة الثالثة، وهو أمر غير مسبوق في التاريخ المالي.

والتصنيف الائتماني هو: تقييم يُمنَح للدول والشركات والأفراد لتحديد قدرتهم على سداد القروض في المستقبل، وفيه تقوم وكالات التصنيف بتقييم (التاريخ المالي، وحقوق الملكية، وحالة الأصول، والبيانات الاقتصادية الأخرى…)، لتحديد مدى قدرة الكيانات على الوفاء بالتزاماتها المالية.

وتخفيض التصنيف الإئتمان يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض، حيث يطلب المستثمرون فوائد (عوائد) أعلى تعويضًا عن المخاطر المتزايدة، وعلى المستوى الفردي تصبح القروض أكثر تكلفة بما يؤثر على الشركات والأفراد من خلال زيادة تكاليف التمويل، وبالتالي قد يؤثر على الميزانيات العامة والخدمات المقدمة للأفراد.

• إخلاء المستوطنات

أحد أهم إنجازات معركة “طوفان الأقصى” كانت القضاء على “إرادة البقاء”، التي طالما استخدمها الاحتلال للترويج لوجوده على الأراضي العربية، حيث كشفت قناة الجزيرة: أن 2.5 مليون مستوطن يفكرون في الرحيل من فلسطين المحتلة منذ 7 أكتوبر 2023، بينما أبدى 85٪؜ من المستوطنين عدم جاهزيتهم للعيش في غلاف غزة بعد انتهاء الحرب.

وأكدت القناة: أن ربع المستوطنين يفكرون في مغادرة الأراضي المحتلة خلال معركة الطوفان.

كذلك ازداد الوضع سوءًا في مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، بعد الاجتياح البري للبنان، حيث كثفت المقاومة اللبنانية ضرباتها على المستوطنات والمناطق المحتلة شمال فلسطين، وضربت عمق الكيان بضربات مكثفة، وصلت منزل “بنيامين نتنياهو” في القدس المحتلة، ومؤخرًا بعث الحزب برسالة لمن تبقى من مستوطني “كريات شمونة” بإخلاءها، بعد أن أضحت هدفًا يوميًا ثابتًا لضرباته.

ويرفض نصف مليون مستوطن العودة للأراضي المحتلة حتى الآن، بعد أن اندلعت الحرب أثناء وجودهم بالخارج، كما هاجر 375 ألف مستوطن خارج فلسطين المحتلة بعد اندلاع الحرب.

• تكلفة الإعانات

مع إخلاء المستوطنات اضطرت حكومة الاحتلال لدفع معونات للمستوطنين الهاربين، ومع استمرار الحرب مددت الحكومة دعمها المالي للمستوطنين الهاربين من شمال فلسطين ومستوطنات غلاف غزة بسبب الحرب، ومن المتوقع أن يبلغ تكلفة دعمهم نحو 3.3 مليار شيكل- وذلك وفقًا للقناة 12 العبرية.

وقدم المستوطنون 6000 طلب للتعويض عن منازل تضررت، بفعل قصف حزب الله للمستوطنات الشمالية، وهو ما كلف خزينة الاحتلال 15 مليار شيكل- حسب القناة 14 العبرية.

وقالت “إسرائيل اليوم” العبرية: إن وزارة جيش الاحتلال تتوقع ارتفاع ميزانية إدارة الإعانات- التي كانت 3.7 مليار شيكل في عام 2019- إلى ما لا يقل عن 10.7 مليار شيكل في عام 2030.

وحسب الصحيفة عن بيانات داخلية في وزارة جيش الاحتلال: بينما كانت ميزانية عائلات القتلى في جيش الاحتلال 1.7 مليار شيكل سنويًا في السنوات 2020-2022، بلغت  1.8 مليار شيكل سنويًا عام 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى 2.4 مليار شيكل سنويًا حتى نهاية عام 2024، و وفقًا للتقديرات ستصل إلى 2.6 مليار شيكل سنويًا في عام 2030.

• خسائر الأراضي الزراعية

لم تنج الأراضي الزراعية من رعونة قرارات حكومة الاحتلال، التي أطالت أمد الحرب ووسعت جبهتها، فقرار الاجتياح البري لغزة كان الخسارة الأولى لذلك الكيان النازي، حيث دمر مرور الآليات العسكرية وعمليات الحفر الإسرائيلية على الحدود مع غزة نحو 80 ألف دونم من الأراضي الزراعية في مستوطنات الجنوب، تُقدَّر تكلفة إعادة تأهيلها بحوالي 300 مليون شيكل- حسب صحيفة “يديعوت أحرنوت”.

ووفقًا للقناة 14 العبرية، في الشمال دمرت صواريخ حزب الله 196 ألف دونم زراعي منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023، اشتعلت فيها النيران، ما تسبّب بأضرار اقتصادية كبيرة للمزارعين.

التكلفة الباهظة التي دفعها الاحتلال ومازال يدفعها في الطوفان، و ظهرت من واقع بيانات صادرة عنه، تؤكد رؤية “إسحق بريك”- الجنرال الإسرائيلي المتقاعد- الذي قال: “إسرائيل” تواجه  اليوم خطر الانهيار الاقتصادي، وإذا ما استمرت هذه الحالة، فمن شأن الدولة أن تصل- خلال وقت قصير- إلى حالة الإفلاس وانعدام قدرتها على خوض الحرب. و هو ما لن تجدِ معه المعونات المليارية التي دفع بها المعسكر الغربي لدعم وجود الاحتلال.

بيد أن حكومة الاحتلال مازالت تصر بمنتهى الصلف على المضي قدمًا في الحرب، غير ناظرة إلا لمضاعفة خصمها من المدنيين ومنازلهم ومستشفياتهم ومدارسهم، معتبرة في ذلك النصر المنشود طالما بقيت لديها القدرة على تحويل أجساد المحاصرين الجوعى والمصابين إلى أشلاء، في إصرار انتحاري على مضاعفة خسائر نفسها وآلامها، وصولًا لإفناء نفسها بنفسها.