ترأس اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، أمس الخميس، الإجتماع الأسبوعي للمجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات التي تهم المواطن.
وذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمهندسة فاطمة أحمد إبراهيم سكرتير عام المحافظة، والمحاسب عدلى مصلح أبو عقيل السكرتير العام المساعد، والعميد أ.ح هاني محمد الفاروق المستشار العسكرى للمحافظة، واللواء عبدالرازق سيد متولي مساعد مدير أمن أسيوط، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وعدد من وكلاء الوزارات ومسئولي شركات المرافق ومديرى إدارات الديوان العام ومديري المشروعات ولفيف من القيادات التنفيذية.
بدأت الجلسة بالسلام الوطني أعقبها عرض بعض الكتب الدورية الواردة للمحافظة، ومنها الكتاب المتضمن ترشيد الإنفاق العام وتعظيم الإيرادات والصيانة المستمرة للمركبات والمعدات بكافة الجهات بالمحافظة، وتفعيل إدارة تقليل الفاقد وإلغاء تكهين أي معدة أو مركبة يمكن إصلاحها.
كما أكد المحافظ على ضرورة متابعة رزاعة أراضي الوادى الأسيوطي المقرر زراعتها بمحصول القمح هذا العام بإجمالي مساحة 750 فدان بهدف تأمين الاحتياجات الغذائية وتعظيم الموارد الذاتية وتوفير فرص العمل لشباب الخريجين مع التوجيه بتذليل أى عقبات في هذا الشأن لتحقيق أقصى استفادة منها.
وناقش المجلس، موقف نسب تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الإستثمارية لعام 2024/2025 حتى الآن بكافة الوحدات المحلية، حيث أكد المحافظ على أهمية الإسراع في تنفيذ طرح تلك المشروعات وتذليل أى عقبات في هذا الملف الهام، موجهاً بضرورة رفع تقرير دورى مفصل يشمل نسب إنجاز تنفيذ مشروعات الخطة، والتحديات، لإتخاذ القرارات اللازمة التى من شأنها الحفاظ على انتظام سير العمل، بهدف تعظيم الإستفادة من المبالغ المخصصة، وكذا تقديم خدمات أفضل للمواطنين وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030.
كما أستعرض أبوالنصر – خلال جلسة المجلس – موقف جلسات التشاور المجتمعية لمقترح الخطة الإستثمارية 2025/2026 والتى تهدف لمشاركة المواطنين مع الجهات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب والمجتمع المدنى والمرأة والشباب وكافة أطياف المجتمع لطرح الآراء والمقترحات وتحديد أولويات المشروعات التي تحتاجها المراكز والمدن والأحياء والقرى بمختلف القطاعات الخدمية، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تعمل بخطى سريعة نحو تنمية الصعيد ووضع هذا الملف فى سلم أولوياتها للارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتفاعل والتواصل المباشر مع المواطنين والاستجابة لمطالبهم بما يحقق رضاهم ويوفر حياة كريمة.
وناقش المحافظ الموقف التنفيذي لملف التصالح على مخالفات البناء، حيث شدد على المتابعة المستمرة لهذا الملف موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بتذليل أية عقبات والتسهيل على المواطنين، ومؤكداً ضرورة تسريع وتيرة العمل في ملف التصالح، والانتهاء من كافة الطلبات المقدمة كما أكد على أهمية الإسراع بمعدلات إنجاز طلبات التقنين طبقاً لقانون 144 لسنة 2017 سواء ما يتعلق بسداد مقدمات التعاقد، والأقساط المستحقة وغير المسددة، مكلفاً بإتخاذ الإجراءات الفورية تجاه الغير جادين لإنهاء ملفاتهم، ويتم مواصلة إدراجهم ضمن موجات الإزالات المتتالية لإسترداد حق الدولة في أراضيه.
