كتب: مصطفى علي
أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى بينت فيها حكم تغسيل المرأة المسلمة التي توفيت وهي في حالة الحيض، مؤكدةً أن المتوفاة في هذه الحالة لا تحتاج إلا لغسل واحد، وهو غسل الموت، ولا يُشترط غسل آخر خاص بالحيض.
وأوضحت دار الإفتاء، أن المرأة إذا ماتت وهي في حالة الحيض تُغسل كما يُغسل باقي المسلمين، ولا يفرض عليها غسل إضافي للحيض؛ نظرًا لانتفاء التكليف الشرعي عنها بالموت، إذ تخرج المتوفاة من أحكام التكليف، ولم تعد ملزمة بأداء أي عبادة تتطلب الطهارة.
واستندت الفتوى إلى اجتهادات الفقهاء التي أجمع عليها جمهور العلماء بأن تغسيل الموتى واجب كفائي على الأحياء؛ بمعنى أنه إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، وذلك وفقًا للحديث النبوي الشريف الذي رواه ابن عباس عن حادثة غسل الصحابي الذي توفي إثر سقوطه عن بعيره، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغسيله وكفنه، مما يدل على وجوب تغسيل المتوفى عامةً، سواء كان رجلًا أو امرأة.
وأكد فضيلة الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، أن الشريعة الإسلامية كرّمت الإنسان حياً وميتاً، وجعلت تغسيل المتوفى واجبًا على المسلمين الأحياء.
وأشار إلى أنه لم يرد في النصوص الشرعية أي دليل يشترط التفرقة في غسل الميتة بين من ماتت وهي حائض وبين غيرها، مما يجعل الحكم ثابتاً على وجوب غسل واحد للمتوفى.
وتابع فضيلة الدكتور أن ما ورد في كتب الفقهاء من اجتهادات حول هذا الأمر يشير إلى أن غسل الحيض يسقط عن المتوفاة كما يسقط عنها التكليف بالصلاة والطهارة؛ إذ تُعدّ هذه العبادات واجبة فقط على الأحياء القادرين على أدائها.
وقد ورد في شرح “مراقي الفلاح” للعلامة الشرنبلالي أن وضوء الحائض المتوفاة واستنشاقها يتم بطريقة خاصة للتعسر، حيث يستخدم المغسل قطعة قماش لمسح الفم والأنف دون الغسل الكامل، وهذا يدل على أن الغسل الكامل من الحيض غير ملزم لها.
وفي السياق نفسه، أورد الإمام الحصكفي في كتاب “الدر المختار” أن المتوفى يؤمر بتوضيئه بخرقة استكمالًا للطهارة إذا كان جنبًا أو حائضًا، لكن دون إلزام بالغسل الكامل؛ وذلك تسهيلًا على الأحياء وتطبيقًا للشريعة السمحة.
وأيد الفتوى الشيخ محمد عليش المالكي، الذي أشار في شرحه لمختصر خليل إلى أن التكليف بالعبادات، بما فيها الطهارة للصلاة، يسقط عن المتوفى سواء كان حائضًا أو جنبًا.
وفي خلاصة فتواها، أكدت دار الإفتاء المصرية أن المرأة المسلمة التي توفيت وهي حائض تُغسل غسلًا واحدًا، وهو غسل الموت، ولا يلزمها غسل آخر، مشيرة إلى أن الإسلام قد راعى ظروف الإنسان ووضعها في اعتباراته، مكرسًا بذلك قاعدة التيسير على الناس في حياتهم ووفاتهم.
