خبراء يشيدون بقرار النيابة بحصر العقارات الآيلة للسقوط

كتبت – آية زكي

تعتبر العقارات الآيلة للسقوط من القضايا الحيوية التي تواجه مدينة الإسكندرية، وتُعد واحدة من أكثر المحافظات المصرية التي تواجهه تحديات كبيرة في الحفاظ على مبانيها القديمة، حيث تؤثر العقارات القديمة بشكل مباشر على سلامة المواطنين.

– ضرورة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة

وقال صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق إن العقارات الآيلة للسقوط في الإسكندرية قضية منذ سنوات طويلة و تحتاج إلى اهتمام عاجل وتعاون بين جميع الجهات المعنية، من خلال تطبيق الحلول المناسبة، يمكن الحفاظ على التراث العمراني للمدينة وضمان سلامة المواطنين.

وأشاد “الجندي” في تصريحات لـ “اليوم“، بقرار النيابة العامة لحصر المباني الآيلة للسقوط بالإسكندرية، لافتًا إلى أن بالفعل هناك مشكلة في المحليات بعدم وجود حصر دقيق للعقارات الآيلة للسقوط، وأن معظم الأحياء بالإسكندرية بها عقارات قديمة و مهددة بالانهيار بين اللحظة والأخرى مثل حي الجمرك ومينا البصل، وهذا يدق نقوس الخطر.

وأوضح مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، أن هناك الكثير من العقارات بالإسكندرية صدر لها قرار ترمم منذ أكثر 20 سنة، و لكن يرفض السكان إخلاء العقار إلى أن يصل إلى الانهيار، مشددًا، على ضرورة تنفيذ القرارات التي تصدر بهذا الشأن.

– تقيم حالة العقارات القديمة

ومن جانبه، قال خالد المهدي، خبير التقيم العقاري أن العقارات الآيلة للسقوط من القضايا المعقدة في سوق العقارات، مشيرا إلى أن معظم العقارات في الإسكندرية قديمة، قد تكون عرضة لمشكلات هيكلية خطيرة بسبب تتأثر ارتفاع منسوب المياه وتتعرض المباني القديمة لعوامل التآكل بسبب الرطوبة العالية والرياح، وتؤثر التغيرات المناخية وارتفاع منسوب البحر يؤثران بشكل مباشر على البنية التحتية،مما يتطلب تقييمًا دقيقًا من قبل مهندسين مختصين.

وأشار “المهدى” لـ “اليوم “إلى ضرورة إجراء تقييم شامل وعمل تقييمات دورية للمباني القديمة لتحديد حالتها، وسرعة صيانة وترميم المباني المهددة بالسقوط، وعمل اختبارات لمعرفة كيفية وصول المياه للأساسات، لضمان سلامة العقارات، ولابد أيضًا لحماية العقارات بمعالجات هندسية، وإجراء اختبارات للمناطق القريبة من البحر للحفاظ عليها من الانهيار.

وأشاد خبير التقيم العقاري بقرار النيابة بحصر العقارات الآيلة للسقوط بالإسكندرية للحد من تلك الظاهرة خلال الفترة المقبلة.

– حصر العقارات الآيلة للسقوط 

وكلفت النيابة العامة محافظة الإسكندرية بتوجيه المختصين بجميع أحياء المحافظة، لحصر المنشآت الآيلة للسقوط واتخاذ اللازم قانونًا نحو معاينتها وفحص ملفات ترخيصها، وما اتخذ حيالها من إجراءات أو قرارات لهدمها أو ترميمها، وبيان المتسبب في التقاعس عن تنفيذ تلك القرارات، فضلًا عن اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين العقارات والمناطق المجاورة، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.