في خطوة تعكس نهجًا جديدًا لإدارة الموارد البشرية، اعتمد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أول حركة تنقلات شاملة للأئمة ومقيمي الشعائر والمؤذنين والعمال بين المديريات الإقليمية.
جاءت هذه الحركة بعد جهد استمر لشهرين، وأسفرت عن تلبية 1247 طلبًا، ما يبرز حرص الوزارة على تحقيق العدالة الوظيفية واستقرار دولاب العمل.
رؤية شاملة لإدارة الكوادر
تشكل هذه الحركة جزءًا من استراتيجية الوزارة لتعزيز الكفاءة داخل الهيكل الوظيفي. وفي هذا السياق، اعتمدت الوزارة على معايير دقيقة وضوابط صارمة لضمان تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات العاملين ومتطلبات العمل في المديريات المختلفة.
بلغت الطلبات التي تمت الموافقة عليها نسبًا كبيرة في 23 محافظة، ما يمثل أكثر من 80% من إجمالي المحافظات.
ومع ذلك، واجهت الوزارة تحديًا في تلبية جميع الطلبات الواردة من أربع محافظات بسبب كثافتها، مما قد يؤدي إلى اختلال التوازن الوظيفي.
توزيع الفئات الوظيفية
تميزت الحركة بتوزيع متوازن شمل أربع فئات وظيفية أساسية:
الأئمة: كانت النصيب الأكبر بـ 689 طلبًا، وهو ما يعكس الحاجة الماسة إلى حركة ديناميكية بين المديريات لتعزيز النشاط الدعوي.
مقيمو الشعائر: اقتصرت الطلبات المعتمدة على 19 حالة، نظرًا لطبيعة هذه الوظيفة الدقيقة.
المؤذنون: شملت الحركة 115 طلبًا، ما يعكس أهمية توفير الكفاءات الصوتية في المساجد.
العمال: تم نقل 424 عاملًا لتلبية احتياجات الصيانة والخدمة في مختلف المديريات.
العملية: بين الدقة والتنظيم
عملية فحص الطلبات لم تكن عشوائية؛ بل تمت بإشراف متخصصين من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لضمان دراسة كل طلب وفق الضوابط المحددة.
وتؤكد الوزارة أن الهدف الرئيسي كان تحقيق أكبر قدر من العدالة مع الحفاظ على استقرار العمل في المديريات المختلفة.
انعكاسات الحركة على بيئة العمل
تأتي هذه الخطوة في سياق تطوير بيئة العمل داخل الوزارة، حيث تسعى الأوقاف إلى تعزيز الشعور بالرضا لدى موظفيها، سواء من خلال تلبية طلباتهم أو توفير فرص لاحقة للراغبين في النقل.
ورغم أن البعض لم تُلبَّ طلباتهم هذه المرة، أكدت الوزارة أن الإعلان المقبل سيأخذ في الاعتبار كل المتطلبات العالقة.
رسائل من الوزارة
إلى من تحقق لهم طلب النقل: “تهانينا، ونتمنى لكم كل التوفيق في مواقعكم الجديدة”.
إلى من لم تتحقق رغباتهم: “الصبر والتفاؤل مفتاح المرحلة المقبلة، وسنواصل العمل لتحقيق تطلعاتكم”.
آفاق المستقبل
تكشف هذه الحركة عن تحول في طريقة إدارة الموارد البشرية داخل الوزارة، حيث تسعى إلى ترسيخ العدالة والتوازن الوظيفي.
ويُعد هذا القرار خطوة أولى في رحلة تطوير شاملة، تهدف إلى تحقيق التكامل بين الاحتياجات الفردية ومتطلبات العمل.
للاطلاع على التفاصيل الكاملة، يمكنكم زيارة الموقع الرسمي للوزارة عبر الرابط:
اضغط هنا.https://ar.awkafonline.com/?p=284223&
