مقالات

د. محمد جمعة يكتب: جرائم النصب والاحتيال

لوحظ في الآونة الأخيرة كثرة جرائم النصب والاحتيال خاصة المتعلقة بالوسائل الإلكترونية والتطبيقات الحديثة، ورغم تحذيرات البنوك ليل نهار بعدم التعامل مع هؤلاء المجرمون، إلا أن هناك عدد كبير يمارس النصب الإلكتروني وبأرقام هواتف مفروض مسجلة لدى الهيئة القومية للاتصالات ونتيجة لعدم وجود ردع بتشريعات وقوانين تواكب هذا التطور التكنولوجي نجد الكثير من هؤلاء يفلت بفعلته نتيجة تراخي الأجهزة الأمنية في التعامل مع مثل هذه القضايا وبعض المواطنين ليس لديهم دراية كافية بما يحاك من قصص وحكايات من هؤلاء النصابين.

تجد بعضهم تارة يتصل ويدعي أنه من البنك المركزي بل يعطيك بيان كامل باسمك ورقم هويتك وأحيانا يعطيك بعض أرقام كارت المشتريات ويحاول الوصل إلى باقي الارقام التي تساعده في الاستيلاء على ما في الكارت من أموال وبعضهم يدعي أنه أرسل مبالغ من فودافون كاش، ويرسل رسالة بالمبلغ تكاد تكون حقيقية ربما تخدع بعض الناس وبعضهم يمارس النصب عن طريق استخدام بعض الأبلكيشن مثل انستا، ويرسل رسايل بتحويل مبالغ قيمة خدمات أو سلع، وبعد ذلك يطلب استرداد المبالغ التي لم تحول أصلا، أو يستخدم السلع كتذاكر الطيران وبعض المدفوعات لصالح ضحايا آخرون أوقعهم في شباكه.

وهنا تجدر الإشارة أن الوصول لهؤلاء بسيط وسهل من خلال تلك الأرقام والموبيلات التي يستخدمونها ويجب استحداث قسم لجرائم النصب الإلكتروني بكل قسم شرطة يتعامل بجدية وسرعة مع مثل هذه الجرائم ويكون التعامل بواسطة أبلكيشن امني يتم تقديم البلاغ من خلاله، ولا داعي للمواطن الشاكي من الذهاب لقسم الشرطة فيكفي تسجيل بياناته ورقم هاتفه وصورة من الرقم القومي وصورة من الرسائل وأرقام الهواتف للمجرم الذي يمارس النصب وتتحرك الأجهزة الأمنية فورا للوصول إلى المجرم عن طريق الهيئة القومية للاتصالات لتحديد هوية المجرم واستدعائه أو القبض عليه مع ضرورة فرض الأحكام المناسبة سواء تمت عملية النصب، أو لم تتم كما يتم المحاسبة في جرائم الشروع في القتل يجب المحاسبة في جرائم النصب والشروع في النصب طالما توافرت الأدلة على قيام المجرم بخطوات من شأنها النصب على أحد أفراد المجتمع.

أصبحت المسائل المالية تعالج من خلال أجهزة الكترونية وبرامج حديثة وضعاف النفوس يمكن أن يتلاعبوا بها إلا أنه مع التوعية للناس من هؤلاء أن تقوم الدولة بدور فعال في تشكيل منظومة مكافحة الجرائم الإلكترونية وسن القوانين والعقوبات الرادعة نحوها لحماية المواطن من السلب ومحاولات السلب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
Verified by MonsterInsights