شاركت الدكتورة نسرين البغدادي نائبة رئيسة المجلس القومي للمرأة، صباح اليوم، في فاعليات جلسة الحوار السياسي عن” تعزيز دمج النوع الاجتماعي في صنع السياسات وتعزيز المساواة بين الجنسين في القطاع العام داخل مصر “.
الجلسة بحضور الدكتورة شريفة شريف عضو المجلس والمدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.
في كلمتها، أكدت الدكتورة نسرين البغدادي، أن وصول المرأة إلى مواقع صنع واتخاذ القرار يعد أحد الآليات المهمة لتعزيز تبني ودعم السياسات وتحقيق الاستراتيجيات من منظور تكافؤ الفرص وتحقيق المساواة بين الجنسين.
وأوضحت أن مصر قد خطت خطوات حثيثة وملموسة نحو تمكين المرأة في جميع المجالات وحققت طفرة غير مسبوقة ، لا سيما ملف تعزيز وصول المرأة الى المواقع القيادية واشراكها في صنع القرار وذلك بفضل وجود إرادة سياسية حقيقية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مؤمنة بأن تمكين المرأة واجب وطني.
كما ذكرت أن نص دستور 2014 في مادته 11 ينص على “حق المرأة في شغل المناصب العامة ومناصب الإدارة العليا في الدولة، والتعيين في الهيئات والسلطات القضائية دون تمييز”.
كما استعرضت التعديلات الدستورية عام 2019 التي تنص على أن لا تقل نسبة النساء في البرلمان عن 25٪، و10٪ نسبة النساء في مجلس الشيوخ وفقًا للقانون، كما عين رئيس الجمهورية 20 امرأة، مما رفع نسبة تمثيل المرأة إلى حوالي 14٪ ، ونسبة المرأة في المجالس المحلية القادمة 25٪.
أضافت الدكتورة نسرين البغدادي، أنه قد جرى وضع محور خاص بالتمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة ضمن محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 التي أعدها المجلس وأقرها رئيس الجمهورية وتعد بمثابة خارطة الطريق التي تعمل عليها الحكومة المصرية في الوقت الراهن في سبيل تمكين المرأة في جميع المجالات.
جاء ذلك بالتوازي مع إنشاء مرصد المرأة المصرية مرصدًا مستقلًا لضمان متابعة تنفيذها، وقد خصصت الاستراتيجية محورًا للتمكين السياسي وتعزيز الدور القيادي للمرأة.
كما أشارت إلى أن نتائج تقرير المراجعة النصفية للاستراتيجية الوطنية قد أظهرت عدة مؤشرات فيما يتعلق بمحور التمكين السياسي وتعزيز الدور القيادي للمرأة، منها أن نسبة المرأة في البرلمان وصلت إلى 28% وبذلك تحقق المستهدف في نصف المدة، علاوة على أن نسبة المرأة في مناصب الإدارة العليا أيضا حققت المستهدف منها بوصولها إلى 32%، فيما بلغت أعلى نسبة للوزيرات 24%.
كما شهد تمثيل المرأة في القضاء تطورًا كبيرًا، حيث جاء توجيه السيد الرئيس بصفته رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية ووزير العدل المستشار عمر مروان بعمل المرأة بالنيابة العامة ومجلس الدولة، ولأول مرة بعد مطالبة دامت لأكثر من 70 عاما ، كما تم تعيين نسبة 5% المخولة لرئيس الجمهورية لزيادة نسبة النساء في المجالس النيابية لتصبح 14% بدلا من 10% بمجلس الشيوخ.
كان شهد عام 2017 تمويل مرصد المرأة في مجالس الإدارةWOB) ) من كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ويهدف إلى زيادة تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات والبنوك في مصر إلى 30 ٪ بحلول عام 2030 وقد تأسس ذلك في إطار عمل الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
كما أطلق التطبيق الذكي للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتمكين المرأة والذي يوفر قاعدة بيانات للكفاءات النسائية المؤهلة لعضوية مجالس إدارة الشركات المالية غير المصرفية.
كما أشارت الدكتورة نسرين البغدادي إلى أن مصر أطلقت في عام 2022 “جائزة التميز الحكومي لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة” بهدف تحفيز روح المنافسة والتميز على مستوى موظفي الحكومة من ناحية وعلى مستوى المؤسسات الحكومية من ناحية أخرى، وسمح مجلس الدولة للنساء والرجال بالتقدم لشغل المناصب والتعيين على قدم المساواة، وأطلقت مصر استراتيجيتها الوطنية الأولى للملكية الفكرية.
فيما يتعلق بكسر الحواجز الزجاجية لوصول المرأة إلى مواقع صنع القرار فقد تم تعيين مستشارة للسيد رئيس الجمهورية لشئون الأمن القومي، حيث جرى تعيين سيدات في منصب نائب محافظ البنك المركزي المصري، وتعيين سيدة وكيلة لمجلس الشيوخ، وكذلك تعيين سيدة في منصب رئيس المحكمة الاقتصادية في مصر، وأول سيدة رئيسة للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وتعيين 16 قيادة نسائية بوزارة الأوقاف.
أضافت الدكتورة نسرين البغدادي أنه جرى إنشاء المجلس القومي للمرأة عام ٢٠٠٠، وقام المجلس منذ عام ٢٠٠٣ بانشاء وحدات تكافؤ الفرص في الجهات على المستوى المركزى والمحلى والتى وصل عددها إلى (853) وحدة ولها اختصاصات واضحة بهدف توعيه المرأة العاملة بكل حقوقها وتمكين قدراتها ومكافحه التمييز ضدها، ومن هذا المنطلق شارك المجلس مع وزارة التخطيط في إنشاء محفز مؤسسى وهى جائزة التميز الحكومى لتكافؤ الفرص وتمكين المراة لضمان تحقيق معايير تحقق تمكين المرأة في المؤسسات الحكومية.
