صوتت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، على عزل رئيس الشرطة الوطنية ووزير العدل على خلفية مرسوم الأحكام العرفية، وقبل التصويت الثاني على عزل الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول.
فرض الرئيس الكوري الجنوبي الأحكام العرفية بشكل غير متوقَّع، لكنه تراجع عنها بعد نحو 6 ساعات بعد احتجاجات سياسية ضخمة في جميع أنحاء البلاد.
على الرغم من هذا التراجع، استمرت الاحتجاجات في كوريا الجنوبية، وتوالت الانتقادات من الخارج، ولكي ينجح التصويت على العزل، يجب أن يوافق عليه ثلثا أعضاء البرلمان.
فرض حظر سفر علي الرئيس الكوري
في سياق متصل، أفادت وكالة يونهاب للأنباء بأن مكتب التحقيقات في قضايا فساد كبار المسؤولين في كوريا الجنوبية قد أمر بفرض حظر سفر إلى الخارج على الرئيس يون سوك-يول، في خطوة تأتي وسط تصاعد الأزمة السياسية في البلاد.
في حين، كان إعلان الرئيس يون عن فرض الأحكام العرفية، قد أثار اضطرابًا سياسيًا كبيرًا، حيث دفع بالقوات الخاصة المسلحة إلى شوارع العاصمة سول.
اعتبر العديد من الأحزاب السياسية هذه الخطوة بأنها تجاوز للحدود الدستورية، مما أدى إلى ردود فعل غاضبة من المعارضة.
يون ينجو من محاولة إقالته
نجح الرئيس يون في تجنب محاولة إقالته في البرلمان التي قادتها المعارضة، حيث قاطع نواب الحزب الحاكم التصويت في المجلس، مما حال دون حصول المعارضة على الأغلبية اللازمة لإبطال صلاحياته الرئاسية، ومع ذلك، تعهدت الأحزاب المعارضة بتقديم اقتراح جديد لعزل الرئيس هذا الأسبوع.
قد وصف الحزب الديمقراطي المعارض فرض الأحكام العرفية من قبل الرئيس يون بأنه “تمرد أو انقلاب غير دستوري وغير قانوني”، مقدما شكاوى إلى الشرطة ضد ما لا يقل عن تسعة مسؤولين، من بينهم الرئيس يون ووزير الدفاع السابق، على خلفية هذه الاتهامات المتعلقة بالتمرد.
3 تعليقات