📢 أعلن على موقع اليوم الإخباري الآن – واجهتك المثالية للوصول إلى آلاف الزوار يوميًا 🔥 تواصل عبر واتساب +20 100 244 0441   |   أعلن الآن
أخبار

الأبعاد القانونية لاستخدامات التكنولوجيا الحديثة

📢 أعلن على موقع اليوم الإخباري الآن – واجهتك المثالية للوصول إلى آلاف الزوار يوميًا 🔥 تواصل عبر واتساب +20 100 244 0441   |   أعلن الآن

كتب حسني شومان

إدخال منظومة التحول الرقمي والتكنولوجي في مجال الدراسات القانونية والاقتصادية سوف يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية الدولة المصرية 2030، والتي تلتزم بإطار الحوكمة والالتزام بالقوانين في ظل سيادة القانون، وتحقيق إطار مؤسسي ضرورة لتحقيق الشفافية والمساءلة، ومواجهة كافة التحديات على رأس أولوياتها

ان التحديات المتلاحقة والتطورات التكنولوجية السريعة باتت لزامًا على المجتمع لتحقيق التوازن بينها وبين الاحتياجات الاقتصادية والقانونية، لدعم الجوانب الإيجابية والحد من الآثار السلبية الناتجة عن التطور التكنولوجي. لذا وجب على الباحثين في مختلف القطاعات وضع أطر قانونية واقتصادية لصناع القرار لحل ما قد يواجههم من مشكلات

.

أكد الدكتور شريف  خاطر رئيس جامعة المنصورة، خلال فعاليات المؤتمر السنوي الثامن للدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة المنصورة تحت عنوان “الأبعاد القانونية والاجتماعية لاستخدامات التكنولوجيا الحديثة بحضور الأستاذ الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالي الأسبق والأستاذ الدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور وليد الشناوي، عميد كلية الحقوق ورئيس المؤتمر، والأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الله عبد الرؤوف، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

وأضاف الدكتور شريف خاطر أن جامعة المنصورة لم تكن بعيدة عن إدراك ما مر به المجتمع الدولي من تغيرات وتطورات متسارعة ومتلاحقة في السنوات الأخيرة، والتي انعكست على كثير من المفاهيم والنظريات العلمية والممارسات العملية، وذكر أن ما يشهده العالم من تطورات تكنولوجية متلاحقة يُعتبر محل اهتمام لدى رجال القانون والاقتصاد لدراستها وبحثها، مشيدًا باختيار مجلس الكلية لهذا الموضوع المهم، الذي يُعتبر من الموضوعات الهامة في الوقت الحالي

 

وأشار الدكتور وليد الشناوي إلى أن كلية الحقوق جامعة المنصورة ما زالت تضرب المثل على مستوى كليات الحقوق المصرية والعربية في إخضاع أهم المشكلات القانونية للبحث والدراسة، مؤكدًا حِرص مجلس الكلية هذا العام على تبني أكثر الموضوعات إثارة على الصعيدين المحلي والدولي، وهو “الأبعاد القانونية والاقتصادية للاستخدامات التكنولوجية”. ليظهر بجلاء حِرص الكلية على أهمية مواكبة الدراسات القانونية المختلفة للتطورات التكنولوجية والتقنية المتسارعة، والتي تفرض علينا عقد المؤتمرات وورش العمل التي تعمل على دعم كفاءة الباحثين في مرحلة الدراسات العليا وإدماجهم في عصر اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا.

وأضاف الدكتور إبراهيم عبد الله أن العالم يشهد اليوم ثورة تكنولوجية واقتصادية هائلة، انعكست آثارها وتداعياتها على مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية والإنتاجية لمختلف دول العالم. ولم يكن قطاع الدراسات القانونية والاقتصادية بمنأى عن هذا التطور، إذ أسهمت التطورات التكنولوجية في إحداث نقلة نوعية في القطاع القانوني خلال السنوات القليلة الأخيرة. ومع ذلك، فإن تبني تلك التقنيات القانونية ما زال يواجه الكثير من التحديات، والتي يمكن التغلب عليها من خلال الدراسات والأبحاث التي يمكنها أن تقترح الحلول القانونية المبتكرة للتغلب على تلك التحديات. مؤكدًا على إشراك شباب الباحثين في الملتقيات العلمية التي تعزز من قدراتهم البحثية وتساهم في ذات الوقت في طرح وإيجاد الحلول.

وقالت الدكتورة ميادة حسن إن كلية الحقوق المنصورة تعتبر من أوائل الكليات على مستوى الجمهورية في إطلاق مؤتمر لطلبة الدراسات العليا، مع الاستمرارية في إطلاق المؤتمر على مدار ثمان سنوات على التوالي دون انقطاع منذ انطلاقه، وذلك لأهمية المؤتمر في طرح ومعالجة القضايا المتعلقة بالمجالات المختلفة بالدراسات القانونية والاقتصادية، وحث طلاب الدراسات العليا وشباب الباحثين وأعضاء الهيئة المعاونة على بناء قدراتهم في البحث العلمي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
Verified by MonsterInsights