شهدت الساحة الحكومية اليوم حدثًا بارزًا تمثل في توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الأوقاف، وذلك بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.
الاتفاقية تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وتعزيز التكافل المجتمعي، في خطوة تواكب التوجهات الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة.
قام بتوقيع البروتوكول الدكتور علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، واللواء عمرو شكري، الوكيل الدائم لوزارة الأوقاف.
جاء ذلك في أجواء رسمية أكدت على أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم المواطنين، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
تضمن البروتوكول عددًا من المحاور المهمة أبرزها
توريد 1000 طن من السلع الأساسية: تشمل السلع السكر، الأرز، والمكرونة، وغيرها من المواد الغذائية الحيوية.
ضمان الجودة والأسعار المناسبة: تلتزم وزارة التموين من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير هذه السلع بأعلى معايير الجودة وبأسعار تنافسية.
تحديد المستفيدين بدقة تهدف الاتفاقية إلى ضمان وصول السلع إلى الفئات الأكثر احتياجًا من خلال وزارة الأوقاف، التي ستقوم بتوزيعها ضمن برامجها الاجتماعية.
تعزيز الشراكة بين الوزارات
خلال مراسم التوقيع، أكد الدكتور شريف فاروق أن وزارة التموين ملتزمة بتقديم الدعم الكامل لوزارة الأوقاف من خلال توفير الكميات المطلوبة من السلع الأساسية بجودة عالية، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي ومساعدة المواطنين على مواجهة الأعباء المعيشية.
أشار فاروق إلى أن التعاون بين الوزارتين يعكس نموذجًا رائدًا لتضافر الجهود الحكومية لتحقيق العدالة الاجتماعية، وهو ما يمثل جزءًا من استراتيجية الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
أشاد الدكتور أسامة الأزهري بالدور المحوري لوزارة التموين في تعزيز برامج التكافل المجتمعي، معربًا عن تطلعه لاستمرار هذا التعاون في مشروعات أخرى تخدم المواطن المصري وتساهم في تنمية المجتمع.
أكد أن وزارة الأوقاف تسعى دائمًا لتفعيل دورها الاجتماعي من خلال شراكات فعّالة مع مختلف مؤسسات الدولة.
أهمية البروتوكول في ظل التحديات الاقتصادية
يمثل هذا البروتوكول خطوة مهمة لتعزيز الأمن الغذائي وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
التحديات الاقتصادية العالمية، إلى جانب ارتفاع أسعار الغذاء، تفرض ضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية لضمان استقرار السوق وتلبية احتياجات المواطنين، خصوصًا الفئات الأكثر ضعفًا.
أشار الوزيران إلى أن مثل هذه الاتفاقيات ليست مجرد تعاون بين مؤسسات الدولة، بل هي جزء من رؤية شاملة تسعى لتحقيق التكافل المجتمعي وترسيخ العدالة الاجتماعية.
توقعات مستقبلية
يُتوقع أن يسهم هذا البروتوكول في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز ثقتهم في مؤسسات الدولة، كما يعد نموذجًا يُحتذى به في التنسيق بين الوزارات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يعكس هذا التعاون قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية من خلال حلول مبتكرة ترتكز على الشراكة والعمل الجماعي.
يجسد هذا البروتوكول توجه الحكومة المصرية نحو تقديم الدعم اللازم لمواطنيها، تأكيدًا على التزامها بتحقيق حياة كريمة لكافة شرائح المجتمع.
