قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، تأجيل جلسة محاكمة 17 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”رشوة الجمارك الثانية” إلى جلسة 23 فبراير المقبل، لاستكمال سماع أقوال الشاهد الثاني في القضية.
تعود الواقعة إلى اتهام 17 شخصًا، من بينهم مسؤولون بارزون في قطاع الجمارك، بتلقي رشوة بلغت قيمتها 10 ملايين و791 ألفًا و700 جنيه. وقد تم توجيه الاتهام للمتهمين بالحصول على هذه المبالغ مقابل تسهيل خروج بضائع عبارة عن خمور وسجائر من الجمارك دون سداد الضريبة المستحقة عليها، مما أدى إلى الاستيلاء على البضائع لصالحهم الشخصي.
شملت قائمة المتهمين مسؤولين وموظفين بمصلحة الجمارك وشركات استيراد وتصدير، من أبرزهم:
حنان. م: مدير عام إدارة الأسواق الحرة بقطاع جمارك القاهرة.
أميرة. م: وكيل فرع بإحدى شركات الاستيراد، محبوسة.
ياسر. ع: مدير فرع بشركة استيراد وتصدير، محبوس.
مي. ص: أخصائية شؤون مالية، محبوسة.
سامح ساسطافانوس: صاحب مؤسسة للمقاولات، محبوس.
كما تضمنت القائمة عددًا من مأموري الجمارك، وبعض المتهمين الهاربين.
تحقيقات النيابة العامة
وفقًا للتحقيقات، استغل المتهمون مناصبهم لتسهيل خروج بضائع من الجمارك دون استيفاء الإجراءات الضريبية المطلوبة، مما أضر بالخزانة العامة للدولة. وقد أحالت النيابة العامة القضية إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات.
