التنمية المحلية : خطوات متسارعة لغلق ملف مخالفات البناء نهائيًا

كتبت – آية زكي
تسعى وزارة التنمية المحلية، لإنهاء ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين اوضاعها رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية،وأعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية الدكتورة، عن 6 تسهيلات جديدة في ملف التصالح في مخالفات البناء بالمدن والأحياء والمراكز بجميع المحافظات، وذلك من أجل تيسير الإجراءات على المواطنين في هذا الملف، بما يسهم في غلق هذا الملف بصورة نهائية.
– تيسيرات جديدة لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء
شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، في اجتماع رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، لمتابعة تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023.
ناقش الاجتماع الجهود المبذولة لتيسير الإجراءات على المواطنين وسرعة البت في الطلبات، مع إطلاق حملة توعية لحث المواطنين على الاستفادة من المزايا التي يوفرها القانون.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية خلال اجتماعها مع رئيس الوزراء أهمية التنسيق بين الوزارات والمحافظات لتسريع إجراءات التصالح على مخالفات البناء، مشيره، إلى أن القانون الجديد يوفر مزايا عديدة لتقنين الأوضاع، ويهدف إلى دعم المواطنين وتيسير الإجراءات لتسهيل غلق هذا الملف بشكل نهائي.
– اختصار لخطوات التصالح لإنهاء مخالفات البناء
أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية، أن الدكتورة منال عوض شددت على المحافظين سرعة إنهاء ملف التصالح على مخالفات البناء، مضيفًا، أن الوزارة تواصل متابعة تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 واتخاذ ما يلزم من إجراءات والتنسيق المستمر مع المحافظين .
وأشار “قاسم” ، أن القانون يقدم العديد من المزايا للمواطنين يجب الاستفادة منها كما يتم إزالة أي عراقيل في خطوات التقديم للوصول إلى تقنين الوضع، لافتًا،إلى إطلاق أكبر حملة إعلامية عبر يتم وسائل التواصل المختلفة والإعلام لحث المواطنين على إنهاء إجراءات التصالح لتقنين وضعهم و الاستفادة من قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد.
وأوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية وجهت المحافظات بسرعة البت في الطلبات وتفادي أي عقبات في خطوات التصالح،مضيفًا، أن الفترة الثانية من مدة التصالح مستمرة حتى شهر مايو المقبل، حيث يتم تلقي طلبات المواطنين عبر بوابة خدمات المحليات أو تطبيق تصالح والتعامل مع المركز التكنولوجي التابع للحي.