في حواره لـ”اليوم”.. الدكتور طارق حلوة نائب رئيس حزب الريادة: مصر تشهد تطورًا ملحوظًا في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية
قال الدكتور طارق حلوة نائب رئيس حزب الريادة في حواره لـ«اليوم» إن الدولة المصرية تشهد تطورًا ملحوظًا في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مدعومة ببيئة اقتصادية متنامية وإصلاحات شاملة في مختلف القطاعات كما تسعى الدولة إلى تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية متميزة في الشرق الأوسط وأفريقيا، من خلال تطوير البنية التحتية، وتحفيز القطاعات الواعدة مثل الصناعة والطاقة المتجددة والسياحة مشيراً إلى أن هذا التطور يعكس رؤية مصر 2030 الطموحة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وخلق فرص عمل للشباب.
نص الحوار:
حوار: إسلام عبد الرحيم – دينا أحمد
هل تشهد مصر حاليًا تطورًا في جذب الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا والابتكار؟
بالفعل مصر تشهد تطورًا ملحوظًا في جذب الاستثمارات بمجالات التكنولوجيا والابتكار، وذلك من خلال استراتيجيات متعددة تهدف إلى تعزيز موقعها كمركز تكنولوجي في المنطقة، على سبيل المثال، تعمل الحكومة المصرية على تحسين البنية التحتية للاتصالات، وتحديث شبكات البيانات ومراكزها، مما يزيد من قدرة مصر على استقطاب شركات تكنولوجية عالمية إلى السوق المحلي، كما تقوم الدولة بإطلاق مبادرات لدعم الشركات الناشئة مثل “رواد النيل”، والتي توفر التمويل والإرشاد لرواد الأعمال، وتعزز البيئة الابتكارية في مصر.
ما هي التحديات التي تواجه المستثمرين في مصر وكيف يمكن التغلب عليها؟
تواجه مصر عدة تحديات في جذب الاستثمارات الأجنبية، تتعلق بالعديد من العوامل الاقتصادية والتنظيمية أبرز هذه التحديات تشمل، البيروقراطية والإجراءات الإدارية التي لا يزال العديد من المستثمرين يواجهون تأخيرات وصعوبات بسبب البيروقراطية المعقدة، مما يؤدي إلى تباطؤ تنفيذ المشاريع، هناك توجه نحو تعزيز الخدمات الحكومية الإلكترونية لتسهيل الإجراءات وتحقيق الشفافية، وذلك لتقليل الوقت والتكلفة.
ثانيًا: السياسات الضريبية، والتي على الرغم من وجود إصلاحات ضريبية، يحتاج المستثمرون إلى مزيد من الوضوح والاستقرار في السياسات الضريبية لتجنب التغيرات المتكررة، وتعمل الحكومة على تحسين التواصل مع المستثمرين حول السياسات الضريبية وتطويرها لتعزيز الثقة وضمان ثبات الحوافز الضريبية.
وللتغلب على هذه التحديات، يجب أن تعزز مصر التشريعات التي تشجع الاستثمار، وتضع استراتيجيات للتعاون مع الجهات المعنية لتبسيط الإجراءات، وتحسين المناخ الضريبي بشكل مستدام.
ما هي المقومات التي تجعل مصر مركز عالمي للطاقة
تتميز مصر بعدة مقومات استراتيجية تجعلها مؤهلة لتصبح مركزًا إقليميًا وعالميًا للطاقة، ومن أهم هذه المقومات
الموقع الجغرافي حيث تقع مصر في نقطة محورية تربط بين آسيا، وأوروبا، وإفريقيا، وتتمتع بإمكانات كبيرة لنقل الطاقة بفضل موقعها الذي يسهل الربط بين أسواق الطاقة في القارات الثلاث، ثم أن هناك التطوير المستمر للبنية التحتية التي استثمرت مصر في تحديث البنية التحتية للطاقة بما في ذلك محطات الغاز المسال وشبكات الربط، مع تحسين شبكة الكهرباء وزيادة كفاءتها، ما يعزز من قدرة البلاد على استقبال وتصدير الطاقة بمرونة واستدامة.
ثم أن السياسات الحكومية والدبلوماسية التي تسعى الحكومة المصرية إلى بناء شراكات قوية ودبلوماسية فعالة مع دول منطقة المتوسط وشركات الطاقة العالمية، مما يسهم في دعم الاستثمارات الخارجية وتطوير البنية التحتية للطاقة. كما ساهمت سياسات الإصلاحات الاقتصادية وتحسين البيئة التشريعية في جعل السوق المصري أكثر جذبًا للمستثمرين في قطاع الطاقة، وبفضل هذه العوامل، تمتلك مصر فرصة كبيرة للتحول إلى مركز عالمي للطاقة، خاصة مع التركيز على دعم مشروعات الطاقة النظيفة واستغلال الموارد الطبيعية المتوفرة.
كيف تساهم الإستثمارات الأجنبية في تحسين الاقتصاد المصري وخلق فرص العمل؟
تساهم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دعم الاقتصاد المصري بعدة طرق، منها تحسين الاقتصاد الكلي وزيادة معدلات التوظيف، استقطاب هذه الاستثمارات يوفر رأس المال اللازم لتطوير البنية التحتية وإقامة المشروعات الكبرى، كما يحدث في قطاعات مثل الطاقة، والصناعات التحويلية، والخدمات اللوجستية، هذه المشروعات تساعد على تنويع مصادر الدخل وزيادة الصادرات، مما يقلل الاعتماد على الواردات ويزيد احتياطي العملة الصعبة، وهو أمر حيوي لاستقرار الاقتصاد المصري.
كما تساهم الاستثمارات الأجنبية في نقل التكنولوجيا والمعرفة الفنية إلى السوق المصري، حيث تجلب الشركات الأجنبية تقنيات حديثة وأساليب إدارة متطورة، مما يحسن من كفاءة الإنتاج ويزيد من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية محليًا ودوليًا. على سبيل المثال، مشروعات مثل “بنبان” للطاقة الشمسية في أسوان قدمت لمصر خبرات جديدة في مجال الطاقة المتجددة.
أما فيما يخص فرص العمل، فإن المشاريع الأجنبية توفر آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة، فعلى سبيل المثال، يوفر حقل “ظهر” للغاز آلاف فرص العمل للمصريين، سواء من خلال العمالة المباشرة في الحقل أو في القطاعات الداعمة، مثل النقل والخدمات إلى جانب ذلك، تعزز هذه المشاريع برامج التدريب والتأهيل، ما يزيد من مهارات القوى العاملة المحلية ويزيد من فرصهم في سوق العمل المستقبلية.
كيف تؤثر البيئة الاستثمارية الحالية في مصر على ثقة المستثمرين المحليين والدوليين؟
تلعب البيئة الاستثمارية الحالية في مصر دورًا كبيرًا في تشكيل ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، هناك عدة عوامل تؤثر بشكل إيجابي على هذه الثقة، حيث بدأت مصر منذ 2016 سلسلة من الإصلاحات بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، تشمل تحرير سعر الصرف، وتخفيض دعم الطاقة، وتحديث القوانين الاستثمارية، هذه الإصلاحات أسهمت في تحسين المؤشرات الاقتصادية العامة، وزيادة الشفافية والاستقرار، ما جعل مصر وجهة جذابة للاستثمار.
كما شجعت السياسيات التي نفذتها مصر إلى تحسين بيئة العمل، مثل تحديث قانون الاستثمار لتسهيل تسجيل الشركات وتقليل البيروقراطية، وتوفير حوافز ضريبية خاصة في القطاعات ذات الأولوية، هذه الجهود ساعدت في رفع مستوى الثقة لدى المستثمرين، خاصة مع تزايد التسهيلات المقدمة للقطاع الخاص.
من هنا نالت مصر ثقة المستثمرين الدوليين والمحليين حيث شهدت تدفقات استثمارية في قطاعات متعددة، خصوصًا الطاقة والبنية التحتية، وجود استثمارات ضخمة مثل حقل “ظهر” ومشروعات الطاقة المتجددة في بنبان يعزز ثقة المستثمرين بقدرة السوق المصري على تحقيق عوائد مجزية، ما يشجع المزيد من الاستثمارات بالتالي، البيئة الاستثمارية الحالية في مصر تقدم فرصًا جاذبة، لكنها تحتاج لاستمرار تحسين السياسات وتبسيط الإجراءات لزيادة الثقة واستقطاب المزيد من الاستثمارات طويلة الأجل.
