تقدم المهندس إيهاب منصور عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بطلب إحاطة موجه لوزيري المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن القرارات الصادرة أمس بشأن أجهزة التليفونات المحمولة.
حيث أشار النائب إلى التصريحات الصادرة من السيد نائب وزير المالية بخصوص فرض رسوم وضريبة جمركية على التليفونات المحمولة المستوردة، والسماح للمواطن بتليفون واحد كل 3 سنوات.
وأشار: ونحن بكل تاكيد ندعم الصناعة الوطنية ونشدد على أهمية الضرب بيد من حديد على أعمال التهريب، ولكننا نتحدث عن اضرار ستلحق بالمواطنين بسبب سوء التطبيق.
واستطرد منصور قائلا: جاء البيان المشترك لوزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أمس ليؤكد على عدم سريان المنظومة الجديدة على التليفونات التى سبق شراؤها من السوق المحلى أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير 2025.
وقامت الوزارة بوضع رابط الكترونى لفحص الحالة من المواطنين .
إلا أن التطبيق لم يراع قرار الوزارتان، حيث أشار منصور إلى وصوله العديد من شكاوى المواطنين بأنهم قاموا بالاستعلام على اللينك المنشور، وفوجئوا بأن أحد شرائح الموبايل لا يوجد عليها رسوم أو ضرائب والشريحة الأخرى فى نفس الموبايل عليها رسوم آلاف الجنيهات لنفس المحمول، والذي تم شراؤه عام 2024.
وتابع قائلا: وصلنى شكوى بأن موبايل تم شراؤه عام 2019 وبالاستعلام وجد عليه ضرائب حيث إن إحدى الشرائح لم يقم باستخدامها من قبل، وهذا يعنى أن بعض التليفونات المحمولة المشتراه من الأعوام السابقه سيتم تحميلها برسوم وضرائب حال وجود مكان لشريحه لم تستخدم.
واستنكر النائب هذا الأمر قائلا: هى الضريبة على التليفونات ولا على الشرائح؟! ويجب أن يتم تفعيل الإعفاء للتليفون، وليس الشريحة وإلا سيتم تغريم المواطنين من سنوات بأثر رجعى وهو ما يخالف نص القرار الصادر من الوزارتين أمس.
واختتم منصور حديثه قائلا: المشكلة الأخيرة هى السعر التقديري للتليفونات المحمولة، والتى يتم حاليا حساب الضرائب عليها الأسعار أغلى من السعر السوقى الحالي، ويجب تحديد اليات تحديد الأسعار، وكذلك يجب أن يدخل تاريخ سنة الصنع وحالة التليفون فى الحسبان، حيث إن الآلاف من المواطنين يلجأوا لشراء تليفونات مستعملة وليست جديدة، حتى لا يفاجئ المواطنين بدفع ضرائب أكثر من ثمن التليفون نفسه.
وطالب منصور بإيقاف تلك المنظومة فورا لحين ضبطها، وطالب بإحالة الطلب بصورة عاجلة للجان المختصة بمجلس النواب.
