واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها الحثيثة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، والتصدي لعمليات المضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، التي تلحق أضرارًا جسيمة بالاقتصاد القومي.
تمكنت أجهزة الأمن، تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، وبالتنسيق بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، من ضبط عدة قضايا خلال الـ24 ساعة الماضية. أسفرت الجهود عن رصد وضبط معاملات غير مشروعة في العملات الأجنبية، بإجمالي قيمة مالية تقدر بحوالي 5 ملايين جنيه.
اتخذت السلطات المختصة جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، وتم عرضهم على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
تؤكد وزارة الداخلية استمرارها في التصدي بحزم لجرائم السوق السوداء والممارسات غير المشروعة، دعمًا للاستقرار المالي وحماية للاقتصاد الوطني.
