النائب سيد شمس الدين في حوار لـ”اليوم”: برامج الأحزاب بحاجة إلى الانفتاح على الشارع ونأمل أن تكون الانتخابات فرصة لضخ دماء جديدة
ـ البرلمان تعامل بواقعية مع ملفات شائكة وحقق إنجازات تشريعية في ظل تحديات داخلية وخارجية
ـ غياب المجالس المحلية خلق فراغًا رقابيًا وإقرار قانون المحليات في الفصل التشريعي الجديد
حوار – آيــة زكـي
مع فض الأنعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، تزايدت التساؤلات حول حصاد المجلس، خاصة فيما يتعلق بالتشريعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وعلى رأسها قانون الإدارة المحلية الذي لا يزال مؤجلاً وسط غياب المجالس الشعبية المنتخبة.
وفي هذا السياق، أجرت جريدة “اليوم” حوارًا خاصًا مع النائب سيد شمس الدين، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإدارة المحلية، للحديث عن أبرز ما أنجزه البرلمان خلال السنوات الماضية، وموقفه من القوانين المؤجلة، وتصوراته لمستقبل العمل النيابي والمحلي في مصر.
وإلى نص الحوار..
• كيف تقيم أداء البرلمان بعد انتهاء الفصل التشريعي وفض دور الأنعقاد؟
ـ رغم التحديات العالمية والداخلية، أنجز البرلمان العديد من التشريعات المهمة، وتعاملنا مع ملفات شائكة، لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي،وإنجاز عدد كبير من القوانين المهمة ومتابعة أداء الحكومة في ملفات حيوية.كما حافظنا على ممارسة الدور الرقابي رغم صعوبة الظروف.
• برأيكم، هل نجح البرلمان في تلبية تطلعات المواطنين على الصعيدين التشريعي والرقابي؟
ـ حققنا خطوات جيدة خاصة في ما يتعلق بالتشريعات المرتبطة بتحسين حياة المواطن، مثل قوانين التأمينات والمعاشات، الإيجار القديم والتصالح في مخالفات و مواجهة البناء العشوائي، أما من الناحية الرقابية، فقد مارس المجلس سلطاته من خلال طلبات الإحاطة، وبيانات عاجلة، ولجان تقصي الحقائق،صحيح أن طموحات الناس دائمًا أكبر، لكننا حاولنا أن نكون على قدر المسؤولية.
• كيف ترون أداء الحكومة في قطاع التنمية المحلية خلال السنوات الأربع الماضية؟ وهل حققت الطموحات المرجوة؟
ـ الحكومة أنجزت الكثير، خاصة في مشروعات “حياة كريمة” وتطوير الريف المصري، التي تعد طفرة غير مسبوقة في ملف التنمية المحلية، كما تم تطوير البنية التحتية في عدد كبير من المحافظات، لكن لا تزال هناك مناطق تحتاج إلى مزيد من الجهد، ونأمل أن تستمر الوتيرة بنفس القوة خلال الفترة المقبلة.
• ما أبرز التحديات التي لا تزال تواجه المحليات في مصر من واقع مناقشات اللجنة البرلمانية؟
ـ من أبرز التحديات: نقص الكوادر المدربة، وتشابك الاختصاصات، وضعف الموارد المالية لبعض الوحدات المحلية، بالإضافة إلى غياب المجالس الشعبية المحلية التي كانت تمثل صوت المواطن على الأرض. نحن بحاجة إلى تفعيل اللامركزية بشكل أكبر لضمان سرعة الاستجابة لمشكلات المواطنين.
• ما موقف لجنة الإدارة المحلية من تأخر إصدار قانون الإدارة المحلية، وتأجيل إجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية حتى الآن؟
ـ نحن في اللجنة نؤكد دائمًا على أهمية إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد، لأنه يعد المدخل الحقيقي للإصلاح الإداري وتفعيل اللامركزية،التأجيل ليس تقصيرًا، ونأمل أن يكون القانون جاهزًا في بداية الفصل التشريعي المقبل، تمهيدًا لإجراء الانتخابات المحلية خلال العام المقبل.
• ما أبرز القوانين التي تعتز بإقرارها في هذه الدورة؟
ـ ساهمنا في إقرار تعديلات قانون الإيجار القديم، وقانون التصالح في مخالفات البناء، بالإضافة إلى قوانين مهمة مثل المشروعات الصغيرة وحقوق كبار السن، وجميعها تلامس حياة المواطن بشكل مباشر.
• كيف ترى أداء لجنة الإدارة المحلية؟
ـ اللجنة كانت على تماس دائم مع هموم الشارع، وتعاملنا مع العديد من القضايا المحلية، وقدمنا توصيات فعالة لحل مشكلات المواطنين،لكن غياب المجالس المحلية حد من التأثير المباشر لبعض الجهود.
• هل أثر غياب المجالس المحلية على أداء المحافظين؟
ـ بالتأكيد، غياب الرقابة الشعبية المباشرة ترك فراغًا كبيرًا في المحاسبة، المجالس المحلية كانت تمثل “عيون المواطن”، ولا يمكن للرقابة البرلمانية وحدها أن تعوض هذا الغياب.
• تقييمك لأداء المحافظين؟
ـ الأداء متفاوت، بعض المحافظين أظهروا كفاءة وتفاعل ملموس، وآخرون افتقروا للتفاعل مع احتياجات الشارع، ونحتاج إلى معايير واضحة لتقييم الأداء، وآلية شفافة في أختيار المحافظين تعتمد على الكفاءة وليس فقط الخلفية الإدارية أو الأمنية.
• هل تدخلت اللجنة في أزمات بعينها؟
ـ نعم، تدخلنا عبر التوصيات والمخاطبات، ولكن الصلاحيات التنفيذية ليست بأيدينا. عملنا دائمًا بالتعاون مع الجهات التنفيذية لحل الأزمات وتلبية احتياجات المواطنين.
•كيف تقيمون مبادرة “حياة كريمة”؟
ـ مشروع قومي أعاد تشكيل خريطة التنمية المحلية، أدى إلى تحسين البنية التحتية، ورفع جودة الحياة في قرى كانت مهمشة لعقود، وأعاد الأمل للمواطن البسيط.
• رأيك في تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء؟
ـ لا خلاف على أهمية القانون، لكنه واجه بعض التعقيدات على مستوى التطبيق، خصوصًا نموذج (8) الذي أصبح عبئًا على المواطنين، كنا ننتظر تعديلات لتجاوز هذه الإشكاليات، لكنها لم تصدر قبل نهاية الدورة.
• كيف ترى العلاقة بين اللجنة والحكومة؟
ـ العلاقة جيدة، الحكومة استجابت لتوصيات اللجنة في العديد من الملفات، وهناك تحسن واضح في آلية الرد على طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة، رغم تفاوت الاستجابة بين الوزارات.
• هل ستخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة؟
ـ نعم، سأترشح بإذن الله، لدي مشروعات لم تكتمل، وطموحات أود استكمالها، خصوصًا في دعم الفلاحين، تمكين الشباب، وتحسين أوضاع المرأة وأصحاب المعاشات.
• هل تعتقد أن الناخب أصبح أكثر وعيًا؟
ـ بلا شك المواطن أصبح يفرق بين النائب “الخدمي” والنائب “الاستعراضي”، الأداء الحقيقي هو المعيار الأساسي لكسب ثقة المواطنين.
• أخيرًا، كيف ترى المشهد السياسي مع اقتراب الانتخابات؟
ـ نلاحظ حراكًا سياسيًا ملموسًا، واستعدادًا واضحًا من الأحزاب، مع عودة بعض الأسماء البارزة،واهتمام الشباب بالمشاركة. نأمل أن تكون المنافسة على أساس برامج حقيقية، وأن تكون الأنتخابات فرصة لضخ دماء جديدة، دون التفريط في الخبرات.
