أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 286 لسنة 2024، الذي يُعدل ضوابط تعامل الشباب في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية. يهدف القرار إلى تشجيع الشباب على الاستثمار في قنوات مالية آمنة بمبالغ تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية.
أُجيز للشباب حاملي بطاقة الرقم القومي بدء التعامل في الأوراق المالية من عمر 15 عامًا بدلًا من 16 عامًا، وحتى سن 21 عامًا، وفقًا لضوابط قانونية، وتم رفع الحد الأقصى للمحفظة الاستثمارية للفرد من هذه الفئة العمرية إلى 40 ألف جنيه، بدلاً من 10 آلاف جنيه، مع إمكانية زيادتها بنسبة 10% سنويًا.
ويقتصر تعامل هذه الفئة على شراء وبيع الأوراق المالية المقيدة في البورصة، مع استثناء الأنشطة المتخصصة مثل التعامل بالهامش أو اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.
تعزيز الشمول المالي
يأتي هذا القرار استنادًا إلى تعديل قانون الأحوال المدنية، الذي يلزم المواطنين بالحصول على بطاقة الرقم القومي عند بلوغ 15 عامًا. كما تسعى الهيئة من خلال هذا الإجراء إلى تعزيز الشمول المالي وزيادة الوعي الاستثماري بين الشباب، لتأهيلهم للاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية.
دليل إرشادي للشباب
وألزمت الهيئة شركات الوساطة المالية بإصدار دليل خاص لفئة الشباب المستهدف، يوضح مزايا الاستثمار في البورصة وخيارات الشراء والبيع المباشر أو الاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار.
سياق القرار
كان القرار السابق (رقم 23 لسنة 2021) يُتيح التعامل للشباب من 16 إلى 21 عامًا فقط. التعديل الجديد يوسع دائرة المستفيدين، ويأتي ضمن جهود الهيئة لتعزيز الثقافة المالية وزيادة مشاركة الشباب في الأنشطة الاقتصادية.
