انطلاقا من إيمان الدولة المصرية بقضية العداله الاجتماعية وإعادة توزيع الدعم الحكومي ليصل إلى مستحقيه الفعليين تضع برنامجي “تكافل وكرامة” على رأس أولوياتها لدعم الفئات الأكثر فقرا وأسر محدودي الدخل كجزء أصيل من شبكة الحماية الاجتماعية والمتتبع لخريطه الحماية الاجتماعية يجد أن هاذين البرنامجين ساهما بشكل فاعل وقوي في تحقيق عدة أهداف اقتصادية واجتماعية وإنسانية، وخاصة أن البرنامج الأول وهو تكافل، موجه إلى الأسر التي لديها أطفال ملتحقون بمراحل التعليم المختلفة حتي المرحلة الثانوية، أو لديها صغار يحتاجون للرعاية والمتابعة الصحية، والبرنامج الثاني وهو “كرامة” موجه إلى فئة كبار السن فوق 65 عاما، والذين لا يقدرون على العمل وليس لهم مصادر دخل ثابتة أو المعاقين إعاقة تمنعهم من العمل وأيضًا لا يملكون دخلا ثابتا.
وبالفعل استطاعت الدولة المصرية محاصرة الفقر، في المحافظات، فضلاً عن تحقيق عدة إيجابيات منها التقليل من معدلات التسرب من التعليم، ومساعدة الأسر الفقيرة على المتابعة الصحية لأطفالهم، وكذلك توفير الحماية الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن فوق ال٦٥ عاما من خلال توفير احتياجاتهم الضرورية بل حققت هذه البرامج فائدة مهمة ويجب وضعها في الاعتبار وعدم تجاهلها وهي قطع الطريق علي الجماعات المتأسلمة من استغلال عوز هذه الفئات وخاصة الأرامل والايتام والفئات المهمشة مثلما كان يحدث في السابق.
لكن مع اتساع رقعة المستفيدين من هذه البرامج استطاعت الدولة ان تحميهم أولا من هذا الاستغلال من ناحية ومن ناحية أخرى استطاعت أن تمد يد العون لهذه الأسر بطرق محترمة وأدميه مما يعزز المواطنة والانتماء لديهم ويعكس حرص الدولة علي تطبيق مبادئ حقوق الإنسان، والتي على رأسها القضاء على الفقر والعوز إلا أن هناك بغض سلبيات وسط نجاحات هائلة لكن يجب تداركها فورا خاصة فيما يتعلق بالباحث أو البحث الاجتماعي لأنه بيت القصيد في المنظومة كلها فهو صاحب قرار المنح والمنع، وهو من يطبق المعايير والشروط ويرى مدى صحة بيانات المتقدمين فبفساده تحرم أسر كثيرة من الدعم ويذهب إلى غير مستحقيه ومعظم الشكاوى تتعلق بعمله وأمانته لذا لابد أن يكون هناك آلية واضحة لعمله حتى لا تسيطر الأهواء ويتحقق الهدق من هذه البرامج الذي تبذل جهودا مضنيه لنجاحها.
