تعد السياسة الخارجية المصرية من أهم أدوات تحقيق الاستقرار الإقليمي،وحل النزاعات الإقليمية حيث تسعى مصر من خلال جهودها الدبلوماسية إلى تعزيز السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
ويبرز دور وزارة الخارجية المصرية في التصدي للتحديات الإقليمية ومعالجة القضايا الشائكة، من خلال الحوار والمفاوضات والمبادرات الدبلوماسية.
جهود مصر في القضية الفلسطينية
دعم حل الدولتين:
تعتبر مصر من أبرز الداعمين لحل الدولتين، حيث تطالب بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ولعبت مصر دورًا أساسيًا في التوصل إلى اتفاقات تهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، بهدف وقف التصعيد العسكري في قطاع غزة ،وأخرها جهود مصر الدؤوبة التي بذلتها بالتعاون مع الولايات المتحدة وقطر، على مدار الأشهر الماضية للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
مؤتمرات إعادة الإعمار:
نظمت مصر مؤتمرات دولية لدعم إعادة إعمار قطاع غزة، وتعزيز البنية التحتية الفلسطينية.
العمل الإنساني:
فتحت مصر معبر رفح البري أمام المساعدات الإنسانية، مما ساعد في تخفيف معاناة سكان غزة خلال الأزمات.
المشاركة الدولية:
استثمرت مصر جهودها الدبلوماسية لحشد الدعم الدولي لصالح القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
النزاع الليبي
دعم المؤسسات الشرعية:
أكدت مصر دعمها لمؤسسات الدولة الليبية مثل البرلمان الليبي والجيش الوطني ،كما سعت لتعزيز الحل السياسي عبر حوار يجمع الفرقاء الليبيين.
دبلوماسية الحوار:
استضافت القاهرة عددًا من جولات الحوار بين الأطراف الليبية المختلفة، بهدف إنهاء الانقسامات والوصول إلى اتفاق سياسي شامل.
ومنها إعلان القاهرة 2020 وهي مبادرة قدمتها مصر لحل الأزمة الليبية تضمنت وقف إطلاق النار وتشكيل مجلس رئاسي موحد، مما ساهم في فتح باب المفاوضات السياسية.
مكافحة الإرهاب:
قدمت مصر دعمها للجهود الدولية لمكافحة الإرهاب في ليبيا، مشددة على أهمية وحدة وسلامة الأراضي الليبية.
وتؤكد مصر دائمًا أهمية حماية حدودها الغربية مع ليبيا، وهو ما دفعها لدعم الاستقرار في البلاد لمنع تحول ليبيا إلى مصدر تهديد.
قضية سد النهضة
التفاوض لحماية الحقوق المائية:
حرصت مصر على اتباع النهج التفاوضي مع إثيوبيا والسودان عبر عدة جولات تفاوضية برعاية الاتحاد الإفريقي.
وقد لعبت مصر دورًا بارزًا في المبادرات الثلاثية مع إثيوبيا والسودان، حيث قدمت حلولًا تقنية تشمل إدارة السد بطريقة تقلل الأضرار على الدول الثلاث.
الدعوات لحل عادل ومنصف:
أكدت الخارجية المصرية التزامها بالقانون الدولي لتحقيق اتفاق شامل يضمن حقوق جميع الأطراف، مع الحفاظ على الأمن المائي المصري.
اللجوء إلى المنظمات الدولية:
تصاعدت جهود مصر إلى رفع القضية أمام مجلس الأمن الدول لتعزيز الحوار والتوصل إلى اتفاق ملزم.
تعزيز التعاون الدولي:
تعاونت مصر مع الدول الكبرى والمنظمات الدولية (مثل البنك الدولي) للضغط من أجل اتفاق ملزم لجميع الأطراف.
أدوار إقليمية مكملة للخارجية:
الوساطة في الأزمة السورية واليمنية
ساهمت مصر في الدعوة إلى حلول سياسية في أزمات أخرى مثل سوريا واليمن، مشددة على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي والسيادة الوطنية.
تعزيز الدبلوماسية متعددة الأطراف:
أطلقت مصر مبادرات داخل الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية للمساعدة في تحقيق توافق جماعي حول القضايا الإقليمية.
نجاحات الدبلوماسية المصرية:
أثمرت الجهود المصرية عن تخفيف حدة التصعيد في عدة مناطق، مثل غزة وليبيا.
التحديات المستقبلية:
رغم النجاحات، تواجه الدبلوماسية المصرية تحديات تتعلق بمرونة الأطراف الأخرى وقدرتها على الالتزام بالاتفاقات.
يثبت دور الخارجية المصرية في حل النزاعات الإقليمية التزام الدولة بالمساهمة في تحقيق الاستقرار الإقليمي، انطلاقًا من موقعها الجغرافي ومكانتها التاريخية. تظل مصر شريكًا فاعلًا في السعي للسلام، عبر الحوار البناء والدبلوماسية النشطة.
