استجابة لمطالب نقابة المحامين.. النواب يرفض تعديل المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

في خطوة هامة تمثل دعماً لحقوق المحامين وضماناتهم القانونية، وافق مجلس النواب المصري على المادة (242) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية كما هي، دون أي تعديلات، وذلك بعد رفض جميع التعديلات التي تم تقديمها من قبل بعض النواب، استجابة لمطالب نقابة المحامين.

تفاصيل المادة 242 من مشروع القانون

تنص المادة (242) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه في حال وقوع أي إخلال بنظام الجلسة من قبل المحامي أثناء تأدية واجبه المهني، أو في حال حدوث فعل يستدعي محاسبته جنائياً، يتعين على رئيس الجلسة تحرير مذكرة بما وقع، مع إمكانية إحالة هذه المذكرة إلى النيابة العامة للتحقيق إذا استدعى الأمر ذلك، أو إلى رئيس المحكمة إذا كانت المسألة تتعلق بمحاسبته تأديبياً، كما تلتزم المادة بإخطار النقابة الفرعية المختصة بالواقعة، وتؤكد على أنه لا يجوز لرئيس الجلسة أو أي من أعضائها أن يكونوا أعضاء في الهيئة التي تنظر الدعوى في مثل هذه الحالات.

هذا التوجه في النص القانوني يضمن محاسبة المحامين في حال حدوث إخلال بالقانون، مع الحرص على تطبيق الضمانات المنصوص عليها في قانون المحاماة.

رفض التعديلات واستجابة المجلس

في جلسة هامة لمجلس النواب، تم رفض جميع التعديلات التي اقترحت على المادة (242)، ما يعد استجابة واضحة لمطالب نقابة المحامين، التي دعت إلى ضرورة الحفاظ على النصوص كما هي، لضمان الحقوق القانونية للمحامين.

رأى النواب أن المادة تم صياغتها بعناية لتلبية احتياجات المحامين في مصر، دون التسبب في تقييد، أو انتهاك لحقوقهم القانونية أثناء أداء واجباتهم في المحكمة.

نقيب المحامين: ضمانات أكبر لحق الدفاع

من جانبه، أكد عبدالحليم علام، نقيب المحامين، أن المادة (242) قد تم التوافق عليها بين لجنة الشؤون الدستورية، والتشريعية في مجلس النواب ونقابة المحامين.

وأضاف أن هذه المادة تعد خطوة هامة لتحقيق مزيد من الضمانات لحق الدفاع، مع الحفاظ على القواعد القانونية التي تحمي المحامين في أعمالهم.

وأشار علام إلى أن النقابة قد بذلت جهداً كبيراً لضمان صياغة المادة بالشكل الذي يحقق توازناً بين حقوق المحامين وسير العدالة في المحاكم، واستكمل أن المادة تسعى إلى الحفاظ على حقوق الدفاع كما هو مقرر في قانون المحاماة، بما يتماشى مع التعديلات القانونية الأخرى التي تحسن من وضع المحامين بشكل عام.

موقف مجلس النواب: احترام مقترحات النقابة

أكد مجلس النواب المصري، في بيان له، أن الموافقة على المادة دون أي تعديلات يعكس انفتاح المجلس على جميع الآراء والمقترحات، مع التزامه بضمان حقوق الدفاع وفقاً لأحكام الدستور المصري، وأثنى المجلس على دور نقابة المحامين في تقديم المقترحات الفعالة التي تضمن حماية حقوق المحامين أثناء ممارستهم لمهامهم.

وأشار البيان إلى أن المجلس يولي أهمية كبرى للحفاظ على التوازن بين توفير الضمانات القانونية للمحامين من جهة، وضمان سير العدالة في المحاكم من جهة أخرى، دون تقييد غير مبرر لعمل المحامين في الجلسات.

تمثل المادة (242) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية والعدالة في التعامل مع المحامين أثناء تأدية مهامهم المهنية، وبتأكيد المجلس على المضي قدماً في النص كما هو، تظل الضمانات القانونية لحق الدفاع محمية، مما يعكس تواصلاً إيجابياً بين مجلس النواب ونقابة المحامين، بهدف تحقيق العدالة وحماية الحقوق القانونية لجميع الأطراف المعنية.