شارك الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، في ورشة العمل الخاصة بمشروع السياحة الريفية المستدامة في صعيد مصر، بحضور المهندس عمرو لاشين، نائب محافظ أسوان، نيابة عن اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، بالإضافة إلى ممثلي الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (AECID)، ومجموعة من ممثلي القطاع السياحي في محافظتي أسوان والأقصر.
تعزيز السياحة المستدامة ودعم شباب الصعيد
أكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت على ضرورة تعزيز السياحة المستدامة في صعيد مصر، بما يوفر فرص عمل لشباب وفتيات المنطقة، مشيرًا إلى أهمية السياحة في تعزيز الدخل القومي. وأوضح أن محافظة أسوان تتمتع بمقومات سياحية فريدة تشمل البيئة، التراث، والطبيعة، وأن جامعة أسوان تعمل على دعم هذا القطاع من خلال تجهيز كلية السياحة والفنادق لتوفير الكفاءات المتميزة التي تساهم في تطوير السياحة في أسوان والأقصر، وذلك من خلال الارتقاء بالمنظومة السياحية والفندقية وتحسين الهوية البصرية للمنشآت السياحية.
تطوير مهارات الشباب وتحفيز المشاريع الناشئة
وأضاف نصرت أن المشروع يهدف إلى تعزيز البدائل الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن قطاع السياحة في صعيد مصر، مع التركيز على توفير فرص عمل ملائمة للشباب والسيدات. كما أوضح أن التعاون بين أصحاب المصلحة في قطاع السياحة سيسهم في تأسيس مشاريع ناشئة في محافظتي الأقصر وأسوان، مما سيساعد في خلق فرص اقتصادية جديدة.
دور جامعة أسوان في الحفاظ على التراث الثقافي
وأشار نصرت إلى أن المشروع سيركز على تطوير مهارات الحرف اليدوية، التراث الغذائي، والصناعات الإبداعية المرتبطة بالسياحة الريفية والبيئة. وأضاف أن جامعة أسوان، من خلال كلياتها مثل كلية الآثار وكلية التربية النوعية، ستساهم في تنمية مهارات الطلاب في الحرف البسيطة المرتبطة بالتراث الأسواني والبيئة المحلية، مما يساعد في الحفاظ على التراث الثقافي العالمي وتعزيز الذوق السياحي العام، وبالتالي دعم السياحة المستدامة.
التزام جامعة أسوان بالتنمية المستدامة
وفي ختام حديثه، أكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت أن هذا المشروع يعكس التزام جامعة أسوان بتعزيز التنمية المستدامة في صعيد مصر، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على البيئة والثراء الثقافي، وبين تطوير القطاع السياحي كمحرك رئيسي لنمو الاقتصاد المحلي.
المشروع ممول من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (AECID)، وهي وكالة حكومية تابعة لوزارة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي، وتعمل في أكثر من 30 دولة حول العالم.
