واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضبط جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
وأسفرت حملات قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال الـ 24 ساعة الماضية، تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، عن ضبط العديد من قضايا “الإتجار” في العملات الأجنبية المختلفة، التي بلغت قيمتها المالية نحو 7 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وعرضهم على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
