تقرير – آيــة زكـي
يهدف مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات إلى حل مشكلة الفوضى العقارية في مصر من خلال توفير حصر دقيق وشامل للعقارات والوحدات السكنية، سيسهم القانون في تنظيم السوق العقاري، ضمان حقوق المواطنين، وتقليل عمليات الاحتيال والتعدي على الأراضي، كما سيمكن الدولة من اتخاذ قرارات أكثر دقة استنادًا إلى بيانات موثوقة، مما يعزز الثقة في القطاع العقاري ويسهم في تحسين الإدارة العقارية في مصر.
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مصر تعاني من حالة من الفوضى العقارية، مشيرًا إلى أن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يأتي في وقت حاسم لمعالجة هذه المشكلة.
وأضاف “الفيومي”، أن الدولة لا تمتلك حصرًا دقيقًا للعقارات في مصر، بما في ذلك عدد الوحدات السكنية، الشقق المغلقة، المحال التجارية، والعقارات غير المكتملة التشطيب، مما يؤدي إلى غياب إحصائيات صحيحة ويجعل القرارات السياسية غير دقيقة.
وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يسعى لمواكبة الدول المتقدمة من خلال توفير حصر كامل للثروة العقارية، وهو ما سيسهم في تنظيم السوق العقاري وضمان حقوق المواطنين.
كما شدد “الفيومي” على أن الرقم القومي الموحد للعقار سيمكن من مكافحة الاحتيال والتعديات على الأراضي، ويسهم في تسهيل عمليات التسجيل في الشهر العقاري بفضل توافر كافة المعلومات اللازمة حول كل عقار.
ومن جانبه، قال أحمد راشد، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات يعد نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري المصري، حيث إنه سيتيح إنشاء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة عن كافة العقارات في مصر، مما يسهم في توفير إحصائيات موثوقة تساعد في اتخاذ قرارات أكثر دقة من قبل الحكومة.
وأضاف راشد ” في تصريحات لـ” اليوم “، أن هذا القانون سيكون له تأثير كبير في الحد من الفوضى العقارية التي تسيطر على القطاع، خاصة فيما يتعلق بعمليات البيع والشراء والتسجيل العقاري، التي تشهد العديد من التلاعبات والمخالفات.
وأشار عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إلى أن الرقم القومي الموحد لكل عقار سيسهم في ضبط السوق من خلال تحديد هوية العقار بشكل فريد، مما يسهل متابعة تاريخ العقار بالكامل، بما في ذلك الرخص، والمخالفات، والمعاملات السابقة. ولفت إلى أن هذا القانون سيقلل بشكل كبير من عمليات الاحتيال والتعدي على الأراضي، وسيعزز من حماية حقوق المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
كما أكد “راشد”، أن تنفيذ هذا المشروع سيعزز الثقة في السوق العقاري المصري، ويجذب الاستثمارات المحلية والدولية، حيث سيسهم في وضع مصر على خارطة الرقمنة العقارية عالميًا، مما يجعلها من الدول الرائدة في هذا المجال.
