واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما لذلك من تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني.
وخلال الـ 24 ساعة الماضية، تمكنت حملات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، وتحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، من ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، بقيمة مالية بلغت نحو 9 ملايين جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
