اتهم زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، حكومة بنيامين نتنياهو بمحاولة إفشال تشكيل لجنة تحقيق رسمية بشأن أحداث 7 أكتوبر، التي شهدت هجومًا واسع النطاق من قبل حركة حماس على المستوطنات الإسرائيلية، ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات، إضافة إلى اختطاف عدد من الإسرائيليين إلى قطاع غزة.
وقال لبيد في تصريحات صحفية: “الحكومة الإسرائيلية فعلت ما في وسعها لدفن لجنة التحقيق الحكومية في أحداث 7 أكتوبر”، مشددًا على أن الرأي العام الإسرائيلي يستحق إجابات واضحة حول الإخفاقات الأمنية والسياسية التي سبقت الهجوم وأثنائه.
وأضاف لبيد: “لا يمكن السماح بدفن الحقيقة. المسؤولون عن هذا الفشل يجب أن يتحملوا المسؤولية، والشعب الإسرائيلي لن يقبل بأقل من تحقيق مستقل وشفاف”.
وتأتي تصريحات لبيد وسط تصاعد الضغوط الداخلية والخارجية على حكومة نتنياهو، حيث يطالب قادة سياسيون وعسكريون سابقون بفتح تحقيق شامل في كيفية وقوع الهجوم، وما إذا كانت هناك إخفاقات استخباراتية أو قرارات حكومية ساهمت في تفاقم الأزمة.
كما تتزايد الاحتجاجات الشعبية في إسرائيل، حيث يخرج الآلاف للمطالبة بمحاسبة المسؤولين وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة بعيدًا عن الضغوط السياسية.
وفي ظل هذه التطورات، لم تصدر الحكومة الإسرائيلية أي تعليق رسمي على تصريحات لبيد، إلا أن مصادر مقربة من نتنياهو أكدت أن الأولوية الآن هي استمرار العمليات العسكرية ضد حماس وتأمين الإسرائيليين قبل النظر في أي لجان تحقيق.
يُنظر إلى هذا الملف على أنه جزء من المعركة السياسية المحتدمة داخل إسرائيل، حيث تسعى المعارضة إلى تحميل الحكومة مسؤولية ما حدث، بينما يحاول نتنياهو وحلفاؤه تفادي تداعيات أي تحقيق قد يؤثر على مستقبلهم السياسي.
ويبقى السؤال: هل ستنجح المعارضة في فرض لجنة تحقيق رسمية، أم أن حكومة نتنياهو ستتمكن من طي صفحة الأحداث دون محاسبة؟
