كتب- وليد الساهر
كشف بلاغ تقدم به أحد المواطنين بمحافظة المنيا للمستشار رئيس محكمة القضاء الإداري عن مخالفة إدارة التراخيص بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا للقانون وإصدارها رخصة بناء لبرج سكني بالمخالفة.
وكشف سيد محروس، مقدم البلاغ أن إدارة التراخيص بالوحدة المحلية تدار بالمخالفة للقانون والمحسوبية حيث فوجئ بإنحيازهم لصالح جار لقطعة أرض يمتلكها وإصدارها ترخيص برج سكني بشارع المحطة وسط مدينة المنيا على الأرض المملوكة له بل وبيع الوهم شقق سكنية ” للمواطنين.
وأضاف أنه بمجرد علمه بالمخالفة قام بالتوجه لقسم شرطة المنيا أول وتحرير محضر رقم (4612) لسنة 2024 إداري قسم أول المنيا، ولكن لقوة نفوذ المتعدي علي ارضه لم توقف إجراءات استخراج الرخصة فقام برفع الدعوى القضائية رقم (4655) لسنة 15 قضائي وذلك لوقف القرار الإداري بالرخصة رقم 98 حتى يتمكن من وقف الأعمال لحين الفصل في النزاع القضائي.
وأضاف ميلاد جندي، المحامي أن مقدم الدعوى يمتلك عقود ملكية ثابتة لا نزاع عليها وان الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا قامت بالإطلاع على هذه المستندات، إلا أنها تجاهلت المادة 114 من القانون رقم 119 لسنة 2008 كما خالف القرار رقم 98 لسنة 2019 لقانون البناء رقم 119 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 19 مكرر، مما حدا بصاحب قطعة الأرض الأصلية بالتوجه للمحكمة والمطالبة بوقف الأعمال والترخيص.
ونحن نرفع شكوانا للواء عماد كدواني محافظ المنيا لوقف هذه التعديات الصارخة على القانون والتي تتسبب في سيطرة مافيا الأراضي على أملاك الغير ومن ثم يتم النصب والاحتيال على المواطنين ببيع شقق سكنية في أماكن مرموقة ليست مملوكة للبائعين .
