كتبت- سماح غنيم
ثبتت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية للمرة الأولى منذ أول العام الجاري 2025 دون أي تغيير، وقال تقرير لجنة السياسة النقدية الصادر أمس، إنه جرى الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
البنك المركزي المصري يثبت سعر الفائدة
قرر البنك المركزي المصري، الخميس 20 فبراير 2025، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. حيث تم تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%.
يأتي هذا القرار في ظل توقعات بانخفاض معدلات التضخم بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من عام 2025، مع استهداف الوصول إلى معدلات تضخم أحادية الرقم بحلول النصف الثاني من عام 2026، وبالرغم من التباطؤ الاقتصادي الذي شهدته البلاد في النصف الأول من عام 2024، حيث بلغ معدل النمو 2.4% في الربع الثاني، إلا أن هناك مؤشرات على تسارع النمو في النصف الثاني من العام نفسه.
يهدف البنك المركزي من خلال هذا التثبيت إلى الحفاظ على سياسة نقدية متشددة لضمان انخفاض مستدام في معدلات التضخم وتثبيت التوقعات الاقتصادية.
ماذا يعني تثبيت سعر الفائدة؟
عندما يُعلن البنك المركزي المصري عن تثبيت سعر الفائدة، فهذا يعني أنه قرر عدم تغيير أسعار الفائدة الأساسية على المعاملات المصرفية، مثل الإيداع والإقراض، أي تظل تكلفة الاقتراض والعائد على الودائع كما هي دون زيادة أو نقصان.
ما المقصود بسعر الفائدة؟
سعر الفائدة هو النسبة التي يحددها البنك المركزي لتكون بمثابة تكلفة الاقتراض أو العائد على الودائع، وهو يؤثر على معدلات الفائدة التي تفرضها البنوك التجارية على القروض، وكذلك العوائد على المدخرات والودائع البنكية.
لماذا يقرر البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة؟
يُتخذ هذا القرار بناءً على عدة عوامل اقتصادية، منها:
• التضخم: إذا كان التضخم تحت السيطرة أو يتجه للانخفاض، قد يختار البنك عدم رفع الفائدة.
• النمو الاقتصادي: إذا كان الاقتصاد يعاني من تباطؤ، فقد يفضل البنك عدم رفع الفائدة لتشجيع الاستثمار والإنفاق.
• استقرار العملة: الحفاظ على استقرار الجنيه المصري قد يتطلب عدم خفض الفائدة، خاصة في ظل ضغوط على سوق الصرف.
• السياسة النقدية العامة: البنك المركزي يهدف إلى تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والاستقرار المالي، لذا يتخذ قرارات الفائدة بحذر.
ما تأثير تثبيت سعر الفائدة؟
• على المقترضين: أسعار الفائدة على القروض ستظل كما هي، مما يعني عدم زيادة أو انخفاض تكلفة التمويل.
• على المدخرين: الفائدة على الودائع البنكية لن تتغير، مما يؤثر على العوائد التي يحصلون عليها من مدخراتهم.
• على الاقتصاد: هذا القرار قد يشير إلى استقرار السياسة النقدية ومحاولة الحفاظ على التوازن بين النمو وكبح التضخم.
بالتالي، قرار التثبيت يعني أن البنك المركزي يرى أن الوضع الاقتصادي الحالي لا يتطلب تغييرًا في أسعار الفائدة، سواء بالرفع أو الخفض.
