قانون السايس.. تنظيم الفوضى أم عبء على المواطنين؟

تقرير – آية زكي

آثار قانون تنظيم أماكن انتظار السيارات و المعروف بـ”قانون السايس” جدلاً واسعاً في الشارع، في ظل عدم تطبيقه بشكل فعال في مختلف محافظات الجمهورية، على الرغم من أن القانون صدر بهدف تنظيم المهنة وتقنين أوضاعها بما يحد من العشوائية، فإن التطبيق العملي ظل محدودًا.

استمرار الفوضى في الشوراع

يرى بعض المواطنين أن القانون خطوة إيجابية على الورق لكنه لم يغير شيئًا على أرض الواقع، بينما يري آخرون أن استمرار الفوضى في الشوارع وعدم وجود جهات تنفيذية صارمة يضعف من مصداقية القانون.

قال محمد علي، محاسب إن “القانون على الورق شكله كويس، لكن التطبيق سيئ جدًا، و بعاني بشكل يومي، السياس بيشتغلوا بدون أي تراخيص، وبيطلبوا مبالغ كبيرة،بعض العاملين في المهنة يفرضون رسومًا باهظة وغير قانونية، مستغلين غياب التنظيم الفعلي على الأرض، متسائلًا.. فين الرقابة و تطبيق قانون على أرض الواقع ؟”

وقالت نهى عبد الحميد، ربة منزل، “أنا شايفة إن القانون محتاج توعية أكتر، مش كل الناس عارفة حقوقها أو المفروض تدفع إزاي، وده بيخلي السايس يتحكم زي ما هو عايز. لازم يكون فيه لوحات بتوضح التسعيرة في كل مكان، و أضافت، مش شايفة أي فرق بين قبل وبعد القانون، السايس بيظهر فجأة، ويأخذ فلوس بدون أي تصريح، إحنا بندفع فلوس على حاجة مش مفهومة”.

وأردفت سماح محمود، مدرسة، أن “السايس في منطقتنا لسه شغال بنفس الطريقة القديمة، بيأخد اللي هو عايزه، ومفيش أي حد بيسأله، لو القانون مش بيتم تطبيقه و الرقابة،يبقى مالوش لازمة”.

والتقط أحمد سامي طرف الحديث، قائلًا:المفروض القانون ينظم الشغل ده، لكن اللي حصل إن الأسعار بقت أغلى والسياس بيفرضوا نفسهم غصب. أنا مع فكرة القانون بس لازم يكون في حد يراقب التنفيذ، و مشددًا على أن لابد من فرض غرامات لأي سايس شغال من غير ترخيص، وكمان يتم تحديد الأسعار بشكل رسمي في كل شارع.

” قانون السايس “.. خارج الخدمة

قال الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، أن القانون يحتوي على مواد إيجابية تسهم في تنظيم مهنة “السايس” والحد من العشوائية والبلطجة في الشوارع ولكن إذا تم تطبيقه على أرض الواقع فأصبح القانون ” حبر على ورق ” و خارج الخدمة، متابعًا: أن أصبحت ظاهرة السايس كابوسًا مفزعًا يؤرق العديد من المواطنين و بات بمثابة صداع مزمن في رأس الإدارات المحلية.

وأوضح “عرفه” في تصريحات لـ “اليوم“، أن بالرغم من صدور القانون 150 لسنة 2020 لم يتم تطبيق هذا القانون إلا بنسبة لا تتخطى 7%وينعدم تمامًا هذا القانون في المحافظات، لافتاً، إلى إن نسب الحاصلين على رخصة “سايس” لا تتجاوز 25% كما أنهم أشخاص غير مدربين ولم يحصلوا على تدريب كاف للمساعدة في إدارة الشارع في وقت الذروة مما يتسبب في خلق عشوائية أخرى تضاف للشارع المصري تتسبب في التكدس المروري وعمل اختناقات مرورية.

وأشار أستاذ الإدارة المحلية، إلى أن القانون لم يطبق بشكل كامل في جميع المحافظات، حيث تم تنفيذه في أربع محافظات فقط، وهي القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، والقليوبية، بينما لم تتجاوز نسبة تطبيقه في باقي المحافظات و هذا التأخير في التطبيق يؤدي إلى استمرار الأزمات المرتبطة بـ”السايس” في الشوارع، مؤكدًا، أن القانون يحتاج إلى تطبيق كامل في جميع محافظات الجمهورية لضمان تحقيق أهدافه المرجوة.

 عقوبة مزاولة مهنة السايس بدون ترخيص

ومن جانبه، قال أيمن محفوظ المحامي بالنقض، أن قانون انتظار المركبات رقم 150 لسنة 2020، يهدف لمواجهة الخارجين عن القانون ممن يفرضون الأموال على أصحاب السيارات بالشوارع بشكل غير رسمي، لافتًا إلى أن القانون ذاته عاقب من كل يجمع أو يحصل أموالا من أصحاب السيارات بدون ترخيص أو بقيمة تجاوز القيمة المحددة سلفًا.

وأشار “محفوظ” في تصريحات لـ “اليوم“، إلى أن القانون رقم 150 لسنة 2020 نص على معاقبة كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشره آلاف جنيه، مع مضاعفة العقوبة.

وأضاف المحامي بالنقض، أن من لديه ترخيص بالفعل لمزاولة مهنة السايس وثبت أنه حصل قيمة مالية أكثر من المحددة له، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه وتضاعف العقوبة في حالة العودة.