قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة 37 متهمًا في قضية فساد وزارة التموين، بينهم مدير مشروع “جمعيتي” والعضو المنتدب لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وعدد من المحاسبين وأصحاب الفروع، بالسجن من عامين إلى 5 أعوام.
ووفقًا لأمر الإحالة في القضية، قام المتهمون بتحقيق أرباح غير مشروعة بملايين الجنيهات، مستغلين وظائفهم عبر التلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني. حيث قاموا بصرف كميات أكبر من المستحق لأصحاب المنافذ المتهمين، مما أتاح لهم بيع الفائض في السوق السوداء، وتحقيق ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، وهو الفارق بين السعر المدعم والسعر الحر.
وتبين أن المتهمين من الرابع حتى الرابع عشر، كلٌ حسب اختصاصه، أعدوا استعراضات شهرية متلاعب بها، وحرروا طلبيات صرف غير قانونية، تضمنت بيانات مزيفة على البرنامج الإلكتروني لمشروع “جمعيتي”، مما أتاح صرف السلع للمتهمين من أصحاب المنافذ بكميات تفوق أعداد المستفيدين الحقيقيين.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين من الخامس عشر إلى السابع والثلاثين حصلوا على أرباح غير مشروعة عبر فارق الأسعار بين السلع المدعمة والمباعة بالسوق السوداء، بعد صرفها من مخازن الشركة وتوثيق استلامها بأذون مزورة.
