تواصل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جهودها في ترشيد الإنفاق الحكومي وتبسيط العمليات الفيدرالية، حيث كشفت عن خطط لإغلاق أو بيع مئات العقارات الفيدرالية وتقليص القوة العاملة في مصلحة الضرائب الأمريكية.
بيع العقارات الفيدرالية
نشرت إدارة الخدمات العامة قائمة تضم أكثر من 400 عقار فيدرالي قد يتم إغلاقها أو بيعها، بعد اعتبارها “غير ضرورية لعمليات الحكومة”. وتشمل هذه القائمة بعضًا من أبرز المباني الفيدرالية في الولايات المتحدة، مثل:
- مبنى جيه إدغار هوفر، مقر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في واشنطن.
- مبنى روبرت إف. كينيدي التابع لوزارة العدل.
- مبنى البريد القديم، الذي كان يضم فندق ترامب سابقًا.
- مقار العديد من الوكالات الفيدرالية، مثل وزارة العمل ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية.
الجدير بالذكر أن العديد من هذه المؤسسات، مثل وزارة العدل وFBI، كانت هدفًا متكررًا لانتقادات ترامب خلال رئاسته، مما أثار تساؤلات حول الدوافع وراء هذه الخطوة.
تقليص قوة مصلحة الضرائب
إلى جانب بيع العقارات، تعمل إدارة ترامب على خفض عدد موظفي مصلحة الضرائب (IRS) بنسبة تصل إلى 50%، من خلال برامج التقاعد، والتسريح، والحوافز المالية للخروج الطوعي.
حاليًا، يعمل في مصلحة الضرائب حوالي 90 ألف موظف في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
ووفقًا لتقديرات بعض المسؤولين السابقين، فإن هذا التقليص قد يجعل المصلحة “غير قادرة على أداء مهامها الأساسية”.
كما أن التوجيهات الصادرة للوكالات الفيدرالية في فبراير طلبت تقديم خطط لخفض القوى العاملة بحلول 13 مارس، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت إدارة ترامب ستوافق رسميًا على خطة تقليص مصلحة الضرائب أو جدول تنفيذها.
تأثيرات محتملة
يقول محللون إن هذه الخطط قد تؤدي إلى:
- تخفيض كبير في الخدمات الحكومية، خاصةً في الضرائب والخدمات العدلية.
- أعباء إدارية أكبر على الحكومة الفيدرالية نتيجة التخلص من عقارات حكومية دون بدائل واضحة.
- توترات سياسية، حيث يرى معارضو ترامب أن هذه الخطوات قد تكون ذات دوافع سياسية، خاصة مع استهداف وكالات طالما انتقدها الرئيس.
في المقابل، يدافع أنصار ترامب عن الخطوة باعتبارها جزءًا من إصلاح شامل لتقليل حجم الحكومة الفيدرالية وخفض النفقات، مما يعزز الاقتصاد الأمريكي.
