أكدت قمة منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، المنعقدة في القاهرة، التزام أعضائها بتعزيز أهدافهم التنموية المشتركة في إطار مبادئ الأخوة والسلام والحوار والعدالة.
جاء ذلك في إعلان القاهرة الصادر عن القمة، الذي تضمن عدداً من التعهدات الهامة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء.
وشدد الإعلان على ضرورة تعزيز فرص الاستثمار وزيادة التجارة البينية من خلال آليات فعالة، بما في ذلك استخدام المنصات الإلكترونية لتعزيز التواصل وتحفيز النمو الاقتصادي المشترك.
وأكدت القمة أهمية دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باعتبارها حجر الزاوية للنمو الشامل والازدهار الاقتصادي.
كما تناول الإعلان تعزيز التعاون في القطاعات الناشئة مثل التجارة الرقمية، والتجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا المالية، التي تمثل ركائز أساسية للتمكين الاقتصادي للجميع، مع التركيز على تحسين الخدمات اللوجستية والنقل، وتطوير الأطر التنظيمية لدعم بيئة استثمارية مواتية.
وأكدت الدول الأعضاء التزامها بدفع عجلة العلوم والتكنولوجيا والابتكار من خلال استثمار الآليات الحالية لدراسة المؤشرات الرئيسية، وتقييم فرص التحول الرقمي الذي أصبح ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة.
وفيما يخص التحديات العالمية، شددت القمة على أهمية معالجة تغير المناخ ضمن سياق التنمية المستدامة، وأكدت أن القضاء على الفقر يجب أن يظل في صدارة أولويات السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء.
يجسد إعلان القاهرة رؤية موحدة للتعاون والتنمية بين دول المنظمة، ويعكس التزامها بالعمل المشترك لتحقيق أهداف تنموية طموحة تخدم شعوبها وتعزز من مكانة المجموعة على الساحة الدولية.
