أعلنت الحكومة البريطانية، الخميس، عن قرارها برفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا وذلك في خطوة تهدف وفقًا للبيان الرسمي إلى مساعدة الشعب السوري في ظل التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تعيشها البلاد
وفقًا لما نشرته الحكومة البريطانية فقد تم حذف 24 كيانًا سوريًا من قائمة العقوبات بما في ذلك البنك المركزي السوري وعدد من البنوك الأخرى بالإضافة إلى بعض شركات النفط
وأكد البيان أن هذه الكيانات لم تعد خاضعة لتجميد الأصول المفروض عليها سابقًا مما يسمح لها باستعادة جزء من نشاطها الاقتصادي والتجاري في الداخل والخارج
بررت الحكومة البريطانية خطوتها بضرورة تمكين الشعب السوري من إعادة بناء البلاد والاقتصاد مؤكدة أنها ستستمر في متابعة أداء السلطات الانتقالية في سوريا
وجاء في البيان أنها ستحكم على الأفعال وليس الأقوال وستراقب مدى التزام الحكومة الانتقالية في سوريا بالإصلاحات المطلوبة
يأتي هذا القرار في سياق توجه أوروبي أوسع حيث كانت عدة دول في الاتحاد الأوروبي قد قررت الشهر الماضي تعليق بعض عقوباتها المفروضة على سوريا لا سيما العقوبات التي تمس القطاعات الاقتصادية الأساسية
يعتبر هذا التطور إشارة سياسية مهمة في العلاقة بين بريطانيا والسلطات الانتقالية في سوريا التي يقودها الرئيس الانتقالي أحمد الشرع
وبينما يرحب البعض بهذه الخطوة باعتبارها مساهمة في تخفيف معاناة الشعب السوري وتحفيز الاقتصاد يرى آخرون أنها قد تكون بداية لتغييرات أوسع في الموقف الغربي تجاه دمشق
