تحقيق : طارق فتحي عمار
حققت المرأة المصرية خلال العقود الأخيرة العديد من المكتسبات والحقوق التي عززت من مكانتها في المجتمع ومكّنتها من المشاركة الفعالة في مختلف المجالات، سواء في السياسة أو الاقتصاد أو القضاء أو غيرها. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات وعوائق تحول دون تحقيق المساواة الكاملة وحماية حقوق النساء بشكل شامل.
يأتي التصدي للأفكار الرجعية التي تعرقل تطور المرأة وإعادة النظر في القوانين التي لم تعد تواكب متطلبات العصر، كخطوة ضرورية نحو خلق بيئة تشريعية أكثر عدالة تضمن للمرأة الحماية من كافة أشكال العنف والتمييز.
مكتسبات المرأة المصرية: إنجازات لا يمكن إنكارها
شهدت السنوات الأخيرة إصدار العديد من القوانين والتعديلات التي عززت من حقوق المرأة، مثل تجريم الحرمان من الميراث، وتشديد العقوبات على التحرش الجنسي، وتغليظ العقوبات على زواج القاصرات وختان الإناث، بالإضافة إلى تخصيص نسبة للمرأة في المجالس النيابية والقيادات التنفيذية. كما أصبحت المرأة تتولى مناصب لم تكن متاحة لها من قبل، مثل تعيين قاضيات في مجلس الدولة، وهو ما اعتُبر انتصارًا جديدًا للمرأة في المجال القضائي.
كما لعبت المبادرات الحكومية والمجتمعية دورًا بارزًا في دعم المرأة، مثل مبادرة “حياة كريمة” التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة للمرأة في القرى والمناطق النائية، بالإضافة إلى حملات التوعية بحقوق المرأة وأهمية مشاركتها في الحياة العامة.
التحديات القائمة: الطريق لا يزال طويلًا
رغم هذه الإنجازات، لا تزال المرأة المصرية تواجه تحديات عديدة، أبرزها بعض العادات والتقاليد المجتمعية التي تعيق تمكينها الكامل، إضافة إلى استمرار بعض أشكال العنف ضد المرأة مثل العنف الأسري، والتحرش، وزواج القاصرات. كما تعاني بعض النساء من عدم تكافؤ الفرص في مجالات العمل، مما يتطلب مراجعة شاملة للسياسات التي تضمن دمج المرأة بشكل أكبر في سوق العمل.
القوانين الحالية، رغم التعديلات التي طرأت عليها، لا تزال بحاجة إلى مراجعة وتطوير لضمان تطبيقها بفاعلية وحماية المرأة بشكل حقيقي. فعلى سبيل المثال، لا يزال قانون العقوبات بحاجة إلى تعديلات أكثر صرامة في قضايا العنف ضد المرأة، مثل تغليظ العقوبات على المعتدين في حالات العنف الأسري، وتوفير آليات قانونية أسرع لتمكين النساء من الحصول على حقوقهن دون تعقيدات إجرائية.
نحو بيئة تشريعية أكثر عدالة
يعد التصدي للأفكار الرجعية التي تكرس التمييز ضد المرأة وإعادة النظر في التشريعات التي لم تعد تلائم العصر من الخطوات الأساسية لضمان بيئة أكثر أمانًا للنساء. ويتطلب ذلك تضافر الجهود بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والإعلام لنشر الوعي بأهمية حقوق المرأة وإلغاء كافة الممارسات التي تعوق تقدمها.
كما أن تعزيز دور المرأة في الحياة السياسية والتشريعية من خلال زيادة تمثيلها في المجالس النيابية والهيئات التشريعية، سيساهم في سن قوانين أكثر عدالة تدعم حقوقها وتوفر لها الحماية اللازمة.
الخاتمة
المرأة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في مسيرة الحصول على حقوقها، لكن الطريق لا يزال طويلًا لتحقيق المساواة الكاملة والقضاء على كافة أشكال التمييز. ولتحقيق ذلك، لابد من مراجعة القوانين وتطويرها بما يواكب العصر، والتصدي للمفاهيم الخاطئة التي تحد من دور المرأة، بالإضافة إلى تكثيف الجهود المجتمعية والحكومية لتمكينها على كافة المستويات. حماية المرأة ليست مسؤولية فردية، بل هي التزام مجتمعي يضمن تقدم الأمة بأكملها.
