عمال وأصحاب مصانع عبد القادر بالإسكندرية يستغيثون برئيس الجمهورية من الإزالة وتشريد آلاف العمال

تقرير عيد وحيدة – جابر حسان

سياسة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء هي الاهتمام بالصناعة من أجل النهوض بالدولة فالصناعة هي جزء كبير من الاقتصاد والمسؤولين بالدولة عندهم تعليمات بالتيسير على اصحاب المصانع وهم وقود اقتصاد الوطن وساعد الدولة في النهوض بها،  ولكن هذه التعليمات سقطة منها منطقة عبد القادر الصناعيه التي يوجد بها أكثر من ٢٠٠ مصنع بها فوق ال ٤٠٠٠ عامل وأسرهم وحي العامرية أول يقف بالمرصاد أمام مصانع عبد القادر وأصحاب المصانع والعمال ويقوم بارهابهم وكل ذلك بداعي تقنين الارض واصحاب المصانع والعمال لايريدون سوي أن يعملوا وتدعمهم الدولة وتقف معهم بالعربي عايزين ياكلوا عيش ولكن حالة الرعب التي يعيشوا فيها بسبب الإزالة في حالة عدم دفع جزء من مبلغ التقنين أدت إلى توتر الأمر في المصانع وهذا يؤدي إلى توقف عجلة الإنتاج ويؤدي إلى البطالة وهو ما يجعل هولاء عبئا علي الدولة ولامانع من اصحاب المصانع في دفع مبالغ التقنين.

ولكن مثل المناطق الأخرى دون مبالغة في سعر الأرض التي وصل سعر المتر من ٢٨٠٠ إلى أكثر من ثلاثة آلاف جنيه طبقا للجنة التقنين وهو سعر كبير في منطقة بلا خدمات وكان بعض اصحاب المصانع قد تقدموا منذ سنوات بطلبات للتقنين ودفع مبلغ جديه ولكن لم يتم عمل اي شئ من الأحياء في هذا الوقت وقد تقدم النائب محمد إسماعيل بطلب إحاطة واستجواب في مجلس النواب حول هذا الأمر واستغاثة أصحاب مصانع منطقة عبد القادر الصناعية من حى أول العامرية محافظة الاسكندرية.

حيث يقوم حي أول العامرية بإزالة و هدم ووقف عجلة إنتاج عشرات المصانع بمنطقة عبد القادر رغم وجود تراخيص عمل لكافة المصانع و الانتظام الكامل في سداد الضرائب ورسوم الخدمات الأساسية حي أول العامرية يتعرض علي المصانع وتهدديها بشكل مباشر يوميا حيث قام بهدم الكثير من المصانع ولا يوجد من يضمن لهم استمرار العمل والإنتاج يقول ميخائيل بشاي صاحب أحد المصانع رغبتنا في بداية و استكمال كافة الإجراءات المطلوبة مع إعادة النظر في متطلبات المحافظة واضاف حيث إننا من اصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة ولا يخفى على أن الصناعة مهد نهوض الاقتصاد التي ترعاها الدولة.

وعندما تبنت الدولة باب التقنين ذهبنا وتقدمنا بأوراقنا ايمانا منا للانسياق مع الاتجاه العام للدولة و اعتقادا منا أن سعر المتر في التقنين سوف يكون في متناول ايدينا – في حدود 300-400 جنيه كما نوه المسؤولين بذلك للمتر الواحد، أو أن الدولة سوف تمنحنا الأرض مجانا وذلك دعما للصناعة علما بأن هذه المنطقة لا يوجد بها أي نوع من الخدمات مثل الاسفلت والصرف الصحي والغاز الطبيعي والتليفيون الأرضي ولكن فوجئنا أن لجنة أملاك الدولة قدرت سعر المتر 2850 جنيه الي أكثر من ٣ آلاف وهذا التسعير غير عادل ولا يتناسب مع وضع المنطقة المعدومة الخدمات بدون اسفلت او صرف صحى أو غاز أو تليفونات ).

وبالاسترشاد بسياسة الدولة في أراضي وضع اليد في باقي مناطق الجمهورية نجد الآتي :

1 – السعر المعلن بجريدة الأهرام بتاريخ 2018/10/8 من السيد المهندس / أحمد عبد الرازق ( رئيس هيئه التنمية الصناعية (800، 1000 جنية حاليا).

2 سعر مناقصة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمنطقة الألف مصنع 1100 جنيه بتاريخ 2018/11/10

الأسعار برج العرب من 85 – 110 جنيه حتى عام 2006 وحاليا 500 – 800 جنيه للمتر

4- الأسعار التي تم تحديدها بمنطقة مرغم بمعرفة جهاز حماية أملاك الدولة 240 جنيه حتى عام 2006.

المزاد المقام في مدينة بدر على أراضي وضع اليد وكان السعر 740 جنيه للمتر.

علما بأن كل المناطق السابقة كاملة المرافق بالمقارنة بمنطقة عبد القادر معدومة المرافق كما أن طلبات التقنين المقدمة منا كانت سنه 2019 وهو نفس التواريخ السابقة التي تم الاستشهاد بها تقريبا وبالتالي لم يكن في استطاعتهم الدفع ليس رفضا وامتناعا عن الدفع وانما لا توجد امكانيات مالية لذلك وقد قام حي العامرية أول بإخطارهم باللازاله لعدم استكمال سداد قيمة التقنين علما بأن اصحاب الصناعات صغيره لديهم بطاقات ضريبيه وسجل تجارى ورخصة مزاولة نشاط ونأمل وقوف الدولة معهم لتشجيع الصناعة وبالأخص الصناعات الصغيرة وطلباتهم ليست كثيرة وهي كالاتي:

1 – وقف تنفيذ قرارات الازاله الصادرة لهم حتى لا يتحول اصحاب المصانع والعمال من أصحاب المهن المحترفين والمحترمين إلى اشخاص عبء على الدولة ومشردين

2 – إعادة تقييم سعر الأرض وفقا لما يتناسب مع تشجيع الصناعات الهدف الأسمى الذي تسعون إليه.

وفي النهاية نحن نطالب المسؤلين بالوقوف مع اصحاب مصانع وعمال عبد القادر وقف عمليات الإزالة ووضع حلول جذرية للمشكلة لمنع تشرد الالاف من العمال واسرهم وهذا المصانع تدخل للدولة ملايين من الجنيهات سنويأ لانها تدفع فواتير كهرباء ومياة وضرائب وتأمينات وغيرها من حقوق الدولة ولايريدون سوي تقنين وضعهم وأن تقف الدولة معهم من أجل حياة كريمة لهم وللعمال والأمر في يد السيد رئيس الجمهورية ومعالي رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة ومحافظ الاسكندرية واللجنة التي قدرت سعر الأرض للتقنين في هذه المنطقة الصناعيه فهل من مغيث يغيث اصحاب وعمال هذه المصانع ؟؟؟؟؟.