أعلنت رئيسة ناميبيا، نيتومبو ناندي-ندايتواه، عن تشكيل حكومة جديدة بتركيبة مقلصة تتضمن دمج عدد من الوزارات الرئيسية، مع وضع قطاع النفط والغاز تحت إشراف مكتبها مباشرة.
يأتي هذا القرار في إطار جهود الإصلاح الإداري وتعزيز الكفاءة الحكومية، خاصة في ظل الطفرة النفطية التي تشهدها البلاد.
تعيين نائبة جديدة للرئيس
وفي خطوة بارزة، عينت الرئيسة نائبة لها، حيث وقع الاختيار على لوسيا ويتبوي، عضو البرلمان البالغة من العمر 64 عامًا، والتي تمتلك خبرة واسعة في مجالات التعليم والشؤون الداخلية.
وتعد ويتبوي ثاني امرأة تتولى منصب نائب الرئيس في تاريخ ناميبيا، بعد أن شغلت سابقًا مناصب حكومية، بما في ذلك نائبة وزير.
إعادة هيكلة الوزارات
شهدت الحكومة الجديدة عملية إعادة هيكلة، حيث تم دمج بعض الوزارات لتعزيز التنسيق بين القطاعات المختلفة. كما أن وضع قطاع النفط والغاز تحت إشراف الرئيسة يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع في اقتصاد البلاد، خاصة بعد الاكتشافات النفطية الأخيرة التي يمكن أن تحول ناميبيا إلى لاعب رئيسي في سوق الطاقة العالمية.
مسيرة الرئيسة نيتومبو ناندي-ندايتواه
وُلدت نيتومبو ناندي-ندايتواه في 29 أكتوبر 1952 في قرية أوناموتاي شمال ناميبيا، وهي التاسعة من بين 13 طفلًا، وكان والدها قسًا في الكنيسة الأنجليكانية.
نشأت في ظل نظام الفصل العنصري الذي فرضته جنوب أفريقيا على ناميبيا، المعروفة آنذاك باسم “جنوب غرب أفريقيا”، ما دفعها إلى الانضمام مبكرًا إلى منظمة شعب جنوب غرب أفريقيا “سوابو”، التي قادت الكفاح من أجل استقلال البلاد.
في سن المراهقة، أصبحت ناشطة بارزة في رابطة الشباب التابعة لـ”سوابو”، وشاركت في مظاهرات ضد نظام الفصل العنصري، كما كانت من بين الناشطين الذين نددوا بسياسة الجلد العلني التي كانت شائعة آنذاك.
نتيجة لنشاطها السياسي، اعتُقلت وهي لا تزال طالبة في المدرسة الثانوية عام 1973، مما دفعها إلى مغادرة البلاد إلى المنفى عام 1974، حيث واصلت نشاطها السياسي في زامبيا وتنزانيا.
بعد عودتها إلى ناميبيا عام 1989، شغلت مناصب حكومية بارزة، منها نائبة رئيس الوزراء ووزيرة العلاقات الدولية. وفي عام 2024، انتخبت كأول امرأة تتولى رئاسة ناميبيا، ما اعتبر إنجازًا تاريخيًا في مسيرة البلاد السياسية.
الآفاق المستقبلية للحكومة الجديدة
مع إعلان الحكومة الجديدة، تواجه نيتومبو ناندي-ندايتواه تحديات كبيرة، بما في ذلك تعزيز النمو الاقتصادي، إدارة الثروات الطبيعية، وتحقيق التنمية المستدامة.
كما أن التركيز على قطاع النفط والغاز يشير إلى توجه الحكومة نحو استغلال الموارد الطبيعية لدعم التنمية الاقتصادية، في وقت تتزايد فيه الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الحيوي.
ومن المتوقع أن تسهم إعادة هيكلة الحكومة في تحسين الأداء الإداري وتعزيز التنسيق بين الوزارات، ما قد يساعد في تحقيق الأهداف التنموية للبلاد خلال السنوات القادمة.
