بعد صرف الشريحة الثانية.. كيف تستغل الدولة تمويل الاتحاد الأوروبي لصالح الاقتصاد المصري؟
كتبت- سماح غنيم
وافق البرلمان الأوروبي في 1 أبريل 2025، على صرف الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي المقدمة لمصر بقيمة 4 مليارات يورو، وتأتي هذه الشريحة كجزء من حزمة دعم إجمالية تبلغ 7.4 مليارات يورو، وجرى الاتفاق عليها بين مصر والاتحاد الأوروبي في مارس 2024، بهدف تعزيز الاقتصاد المصري والحد من الهجرة عبر البحر المتوسط.
الشريحة الثانية من تمويل الاتحاد الأوروبي لمصر
تتضمن حزمة الدعم الكلية 5 مليارات يورو كدعم مالي مباشر للموازنة، و1.8 مليار يورو كضمانات استثمارية لتحفيز الاستثمارات الأوروبية والمصرية، بالإضافة إلى حوالي 600 مليون يورو مخصصة للتدريب والمساعدة الفنية وبرامج بناء القدرات.
وكانت مصر قد تلقت الشريحة الأولى من الحزمة، بقيمة مليار يورو، في ديسمبر 2024، ومن المتوقع أن يتم صرف الشريحة الثانية بعد استكمال الإجراءات والموافقات النهائية من قبل المؤسسات الأوروبية.
وقد رحبت مصر بقرار البرلمان الأوروبي، معتبرةً إياه خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، ويأتي هذا الدعم في إطار برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تنفذه الحكومة المصرية، والذي يركز على استقرار الاقتصاد الكلي، وتوفير بيئة أعمال داعمة، وتحفيز القطاع الخاص، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
كيف ستستخدم مصر الشريحة الثانية من تمويل الاتحاد الأوروبي؟
مصر ستستخدم الشريحة الثانية من تمويل الاتحاد الأوروبي، والتي تبلغ 4 مليارات يورو، لدعم عدد من المجالات الاقتصادية والتنموية وفقًا للأولويات المتفق عليها مع الاتحاد الأوروبي.
أهم أوجه استخدام هذه التمويلات تشمل:
1. دعم الموازنة العامة
توجيه جزء كبير من التمويل لدعم الموازنة العامة المصرية، مما يساعد في تقليل العجز المالي وتخفيف الضغط على الاقتصاد.
2. تعزيز الاستثمارات والبنية التحتية
1.8 مليار يورو ستستخدم كضمانات استثمارية تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة، والنقل، والصناعة.
تنفيذ مشروعات البنية التحتية التي تدعم التنمية المستدامة، مثل شبكات الكهرباء والمياه والنقل الذكي.
3. تحفيز القطاع الخاص
جزء من التمويل سيخصص لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة.
4. برامج التدريب والتأهيل
حوالي 600 مليون يورو ستُخصص لدعم التدريب المهني والتعليم الفني، بهدف تحسين مهارات القوى العاملة المصرية، وجعلها أكثر توافقًا مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
5. إدارة ملف الهجرة والتعاون الأمني
تعزيز جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال تمويل برامج توظيف الشباب في المناطق الأكثر تصديرًا للمهاجرين، بالإضافة إلى دعم التعاون الأمني بين مصر والاتحاد الأوروبي في هذا الملف.
6. دعم التحول الأخضر
تمويل مشروعات الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار في الهيدروجين الأخضر، مما يجعل مصر مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة.
ما المتوقع بعد صرف الشريحة الثانية؟
• تحسين الاستقرار المالي والاقتصادي لمصر.
• تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، مما يمهد لمزيد من الدعم والشراكات المستقبلية.
• زيادة التنافسية الاقتصادية لمصر وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
مستقبل الاقتصاد المصري بعد الشريحة الثانية
مع استلام الشريحة الثانية من تمويل الاتحاد الأوروبي البالغ 4 مليارات يورو، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد المصري تحسنًا تدريجيًا في عدة جوانب رئيسية، لكن التحديات لا تزال قائمة.
إليك السيناريوهات المحتملة لمستقبل الاقتصاد المصري بعد هذا التمويل:
1. تحسن الاستقرار المالي وتقليل الضغوط الاقتصادية
• ضخ التمويل في الموازنة العامة سيساعد في تقليل العجز المالي وتخفيف الضغوط على الاحتياطي النقدي الأجنبي.
• دعم قيمة الجنيه المصري عبر تعزيز قدرة الحكومة على سداد التزاماتها الدولية وتمويل استيراد السلع الأساسية.
2. تعزيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال
• 1.8 مليار يورو من التمويل موجهة كضمانات استثمارية، مما سيحفز القطاع الخاص المحلي والأجنبي على ضخ استثمارات في مصر.
• تحسين بيئة الأعمال وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
• نمو قطاعات مثل الصناعة، الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، مما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة.
3. دعم المشروعات القومية والبنية التحتية
• تسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية الضخمة، مثل شبكات النقل والطاقة، مما يعزز الإنتاجية ويساعد في تقليل تكاليف التشغيل للشركات.
• تحسين الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم من خلال توجيه جزء من التمويل إلى البرامج الاجتماعية.
4. تحفيز نمو القطاعات الواعدة
• تعزيز الصناعات التصديرية، مثل المنتجات الزراعية والتصنيع، مما يرفع من عائدات الصادرات ويقلل الاعتماد على الاستيراد.
• دعم قطاع الطاقة الخضراء، حيث تسعى مصر لأن تكون مركزًا إقليميًا للطاقة المتجددة، خاصة في الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية.
5. تحسين ملف التوظيف وزيادة الدخل القومي
• توفير فرص عمل جديدة من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات الإنتاجية.
• تعزيز برامج التدريب المهني والتعليم الفني لرفع كفاءة القوى العاملة.
التحديات المحتملة بالرغم من الدعم الأوروبي
• استمرار معدلات التضخم المرتفعة، مما قد يُضعف التأثير الإيجابي للتمويل على المستوى المعيشي.
• ضرورة تنفيذ إصلاحات اقتصادية أكثر شمولًا لضمان استدامة الدعم الأوروبي وعدم الاعتماد الدائم على المساعدات الخارجية.
• التحديات الجيوسياسية الإقليمية التي قد تؤثر على تدفق الاستثمارات وحركة التجارة.
النتيجة المتوقعة للتمويل
• التمويل سيساهم في تقليل الضغوط المالية وتحفيز النمو الاقتصادي، لكنه لن يكون الحل السحري لكل المشكلات الاقتصادية، بل يحتاج إلى إصلاحات مستدامة على مستوى السياسات المالية والاستثمارية.
• إذا جرى استغلال التمويل بذكاء، فقد يشهد الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا في السنوات القادمة، خاصة في مجالات الطاقة، الاستثمار، والتوظيف.