تقرير – آيــة زكـي
رغم صدور قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع عام 2020، والمعروف إعلاميًا باسم “قانون السايس”، إلا أن التطبيق العملي على الأرض لم يحقق أهدافه حتى الآن، وبينما يستمر السايس في احتلال الشوارع وفرض الإتاوات، يواجه المواطنون يوميًا ممارسات خارجة عن القانون، دفعت إلى تدخل القضاء والبرلمان مؤخرًا، في محاولة لإنقاذ الشارع المصري من فوضى غير مبررة.
قانون لم يُفعّل
صدر القانون رقم 150 لسنة 2020 بهدف تنظيم عمل منادي السيارات، وتحديد رسوم الانتظار، وإدخال النشاط في إطار رسمي يضمن حقوق الدولة والمواطن.
وقد اشترط القانون حصول السايس على ترخيص رسمي، بعد استيفاء عدة شروط، منها:
ألا يقل سنه عن 21 عامًا.
إجادة القراءة والكتابة.
أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.
الحصول على رخصة قيادة سارية.
عدم وجود أحكام جنائية أو قضايا مخلة بالشرف.
لكن رغم هذه الضوابط، ظل التطبيق الفعلي للقانون غائبًا، وانتشرت مظاهر البلطجة وفرض الإتاوات تحت مرأى ومسمع الجميع.
القضاء يتدخل: أحكام ضد البلطجية
في تطور جديد، قضت محكمة جنح مصر الجديدة برئاسة المستشار مينا نزيه عدلي، وبحضور ممثل النيابة العامة مازن البمبي، بحبس 40 سايسًا لمدة شهر مع النفاذ، بعد إدانتهم بتهم ممارسة نشاط بدون ترخيص والبلطجة على المواطنين.
وكانت نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار أحمد خالد قد أمرت بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة بعد ضبطهم في حملات أمنية استهدفت “منادي السيارات” المخالفين، حيث تبين أنهم يزاولون النشاط دون ترخيص، ويقومون بفرض رسوم بالقوة على المواطنين مقابل ركن سياراتهم.
البرلمان يتحرك.. طلب إحاطة بسبب تنامي ظاهرة السايس في المحافظات
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزيرة التنمية المحلية، بشأن تنامي ظاهرة “السايس” في مختلف المحافظات.
وقالت النائبة، في طلب إحاطتها، إن ظاهرة “السايس” تؤرق الكثير من المواطنين في مصر لاسيما قائدي السيارات، في القاهرة والمدن الكبيرة المزدحمة، على الرغم من إعلان الحكومة في عام 2022، بدء تفعيل قانون تنظيم انتظار المركبات رقم 150 لسنة 2020، والمعروف إعلاميا باسم قانون «السايس»، إلا أن القانون لم يشهد تطبيقًا فعليًا على الأرض ولم يلمسه المواطنون.
وأوضحت أن “السايس”، هو الشخص المسئول عن انتظار السيارات في الشوارع وهي ظاهرة محل استهجان من المواطنين في مصر بسبب سلوكيات بعض ممارسيها ومغالاتهم، حيث يستولون على مساحة من الطريق العام بالقوة الجبرية في غالبية الأحيان أو أقرب ما يقال بأعمال “البلطجة”.
وشددت على أهمية التطبيق الفعلي لأحكام قانون تنظيم المركبات، حيث يساعد بدوره في تحقيق الانضباط للشارع المصري وزيادة موارد الدولة والمحافظات ودمج بعض الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي.
وأردفت: “اشترط القانون فيمن يزاول نشاط تنظيم المركبات بألا يقل سنه عن 21 سنة، وإجادة القراءة والكتابة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانوناً، وأن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية، وألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات”.
وأوضحت أن أغلب من يعملون في مهنة السيّاس بالشوارع في المحافظات من المسجلون خطر أو عاطلين أو ممن يتعاطون مواد مخدرة.
وأكدت “رشدي”، أن القانون لو طُبق وفقًا لأهدافه، سيساعد فى تعظيم وزيادة موارد المحافظات، ذاكرة أن مهنة «السايس» تعد نشاطا اقتصاديا غير رسمى، يهدر على الدولة مليارات الجنيهات سنويًا.
وأضافت أن تفعيل القانون من شأنه أن يسهم فى تحويلها إلى اقتصاد رسمي تحت أعين ورقابة الدولة، حماية المواطنين من بعض الممارسات السلبية والمشاكل الخاصة بالسايس فى الشارع، والذي يعمل دون سند قانوني معتمد على البلطجة وفرض.
الجندي : التطبيق غائب والرقابة ضعيفة
قال صبري الجندي مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق : أن لا توجد إرادة تنفيذية قوية لتطبيق القانون، وغياب الرقابة ساهم في استمرار السايس في الشوارع كأن شيئًا لم يكن، لافتاً، إلى أن القانون في ذاته ليس سيئًا، لكن فشله في التطبيق حوله إلى مجرد نص بلا أثر.
وأشار” الجندي “في تصريحات لـ” اليوم “، إلى أن الأزمة ليست فقط في التنفيذ، بل أيضًا في عدم توعية المواطنين بحقوقهم يجب على الجهات التنفيذية إعلان الأسعار الرسمية، وتخصيص أرقام ساخنة للشكاوى، وإطلاق تطبيق إلكتروني يوضح أماكن الانتظار وأسعارها الرسمية.
وأضاف مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، أن المواطن هو الضحية، يدفع إتاوات في غياب آلية واضحة للشكوى أو رقابة ميدانية على من يسيطرون على الشارع.
