حذرت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني من أن أي استهداف لما وصفته بـ”الصناعة النووية السلمية” سيقابل برد خطير ومدمر من قبل طهران.
وقالت اللجنة في بيان أصدرته بمناسبة اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية، إن من حق إيران، وفقًا لمعاهدة حظر الانتشار النووي، امتلاك برنامج نووي سلمي يشمل مختلف المجالات، معتبرة أن أي تهديد لهذا الحق سيُقابل برد فعل قوي من الشعب الإيراني.
وأكد البيان أن المادة الرابعة من المعاهدة تمنح الدول الأعضاء الحق في تطوير واستخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية، مشيرًا إلى أن هذه التكنولوجيا باتت تُستخدم على نطاق واسع في التطبيقات المدنية.
واتهمت اللجنة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالانحياز إلى الدول المتغطرسة، معتبرة أنها لم تكتف بعدم مساعدة إيران في تطوير برنامجها النووي السلمي، بل وضعت على مدى عقود عراقيل حالت دون استفادة طهران من الفوائد المشروعة للطاقة النووية.
وطالبت اللجنة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالكف عن التصريحات السياسية والمنحازة، والالتزام بدوره الفني والمهني وفقًا للقانون الدولي.
وفي سياق متصل، كشفت تقارير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد وجه في مارس الماضي رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، مقترحًا بدء مفاوضات نووية، لكنه حذر من أن أمام إيران مهلة لا تتجاوز شهرين لتبني الخيار الدبلوماسي.
كما يُذكر أن إيران كانت قد وافقت على قيود مشددة في اتفاق 2015 النووي، قبل أن ينسحب ترامب منه عام 2018. ومن المتوقع أن تُعاد فرض العقوبات على البرنامج النووي الإيراني لاحقًا هذا العام، وفقًا لآلية “العودة السريعة” المدرجة ضمن الاتفاق الأصلي.
وتشير التقديرات إلى أن إيران تمتلك مخزونًا من اليورانيوم عالي التخصيب يكفي، في حال قررت، لتصنيع عدة أسلحة نووية، رغم أن المحللين يقدرون أن تطوير رأس نووي قابل للتركيب على صاروخ باليستي قد يتطلب عامًا أو أكثر.
من جانبها، تشدد إسرائيل على أن أي اتفاق جديد مع إيران يجب أن يشبه النموذج الليبي، أي أن يشمل تفكيكًا كاملًا للقدرات التي يمكن استخدامها لتصنيع أسلحة نووية.
