تُواصل النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة انهيار عقار بمنطقة قسم شرطة ثان أسيوط، والذي أسفر عن وفاة تسعة أشخاص وإصابة آخر. وكانت النيابة قد تلقت إخطارًا يفيد بانهيار العقار رقم (48) بشارع فاروق كدواني، خلف مدرسة خديجة يوسف، حيث انهار المبنى بالكامل حتى مستوى الأرض.
وعلى الفور، انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة موقع الحادث، وتبين أن العقار مكوَّن من أربعة طوابق. كما تم مناظرة جثامين الضحايا وسماع أقوال المصاب الوحيد، الذي أوضح أنه كان يقيم بغرفة ملحقة بعقار مجاور، وفوجئ بالانهيار فسارع بالخروج ونجا بأعجوبة.
واستمعت النيابة لأقوال عدد من السكان، الذين أكدوا تلقيهم إخطارًا من قسم الشرطة قبل الحادث بيومين بشأن صدور قرار من الجهة الإدارية بإزالة العقار. ووجه البعض منهم اتهامات إلى مالكي العقار، مشيرين إلى أنهم سعوا لإخلائه من المستأجرين بطريقة غير مباشرة.
في المقابل، أفاد مالكو العقار بأنهم أخطروا بعض المستأجرين بقرار الإزالة، غير أن بعضهم رفض مغادرة العقار. كما أوضح مسؤولو الحي والإدارة الهندسية أن قرار الإزالة صدر في فبراير 2025، وتم إرساله إلى قسم الشرطة لتنفيذه.
وأمرت النيابة بتكليف الجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لحماية أرواح المواطنين، إلى جانب تشكيل لجنة فنية من مديرية الإسكان بأسيوط لمعاينة العقار وفحص ملفه، للوقوف على أسباب عدم تنفيذ قرار الإزالة، وتقييم حجم الأضرار التي لحقت بالعقار والمباني المجاورة.
وتستمر النيابة العامة في استكمال التحقيقات لكشف ملابسات الحادث ومحاسبة المسؤولين عن وقوعه.
