تقرير: سمر صفي الدين
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، استدعاء سفرائها لدى بريطانيا وفرنسا وألمانيا للتشاور، ردًا على ما وصفته بتحرك غير مسؤول من جانب الترويكا الأوروبية التي أعادت تفعيل آلية الزناد المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015.
وأكدت الوكالة الرسمية “مهر” أن القرار الإيراني جاء بعد إعلان العواصم الثلاث المضي في إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة الملغاة سابقًا، وهو ما تعتبره طهران إساءة استخدام لآلية فض النزاعات وخطوة سياسية تفتقر للأساس القانوني.
إدانة عراقجي
في هذا الصدد، أدان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ما اعتبره “لعبًا غير مسؤول” من جانب الترويكا الأوروبية، مؤكدًا أن هذه الخطوة ألحقت ضررًا كبيرًا بمصداقية أوروبا ومكانتها الدولية. كما ستقصيها عن أي مسارات دبلوماسية مستقبلية تخص الاتفاق النووي.
وأضاف عراقجي أن بلاده ترى في إعادة تفعيل قرارات ملغاة لمجلس الأمن محاولة للضغط السياسي لن تؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد. مشددًا على أن طهران متمسكة بحقوقها المشروعة بموجب الاتفاقيات الدولية.
تداعيات أممية
ويأتي الموقف الإيراني بعد فشل مشروع قرار روسي–صيني في مجلس الأمن الدولي لتأجيل إعادة فرض العقوبات، إذ لم يحصد سوى دعم أربع دول فقط. فيما صوتت ضده تسع دول وامتنعت اثنتان، ما فتح الطريق أمام دخول العقوبات حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الأحد.
وتشمل العقوبات تجميد أصول إيرانية في الخارج، ووقف صفقات الأسلحة. إضافة إلى فرض قيود صارمة على برنامج الصواريخ الباليستية. وهي إجراءات سبق رفعها بعد إبرام الاتفاق النووي قبل عقد من الزمن.
خلافات متصاعدة
وتؤكد العواصم الأوروبية الثلاث أن إيران انتهكت التزاماتها النووية من خلال رفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى نسب تتجاوز الأغراض المدنية. بينما تصر طهران على أن تحركاتها تأتي ردًا على إخفاق الأطراف الأخرى في تنفيذ تعهداتها.
وكانت دول الترويكا قد أطلقت في أواخر أغسطس عملية مدتها ثلاثون يومًا لإعادة فرض العقوبات. متهمة طهران بخرق اتفاق عام 2015 الذي هدف إلى منعها من تطوير سلاح نووي، رغم انسحاب واشنطن أحاديًا من الاتفاق عام 2018.
مساعٍ دبلوماسية
وجاءت هذه التطورات بعد اجتماعات مكثفة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. شملت لقاءً بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الإيراني مسعود بيزشكيان، في محاولة لإيجاد تسوية تجنب إعادة فرض العقوبات.
غير أن غياب التوافق داخل مجلس الأمن وعدم استجابة إيران لمطالب الترويكا الأوروبية بتمكين مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من صلاحيات كاملة للوصول إلى منشآتها النووية، أسهما في تسريع العودة إلى العقوبات.
مستقبل الاتفاق النووي
ويظل الاتفاق النووي محور توتر إقليمي ودولي منذ سنوات. خصوصًا مع اتهامات متكررة من الولايات المتحدة وإسرائيل لإيران بالسعي إلى امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران مؤكدة سلمية برنامجها النووي.
وتطالب الإدارة الأمريكية بوقف عمليات التخصيب نهائيًا، فيما حدد اتفاق عام 2015 سقف التخصيب عند 3.67% مقابل رفع العقوبات. لكن طهران رفعت النسبة تدريجياً حتى بلغت 60%، ما عمق الخلافات وأعاد الملف إلى قلب الأجندة الدولية.
