أصدرت المحكمة العليا قرارًا يقضي بتجميد قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، رونين بار، وهو ما يُعدّ ضربة مؤسسية قوية لنتنياهو في وقت يشهد فيه الداخل الإسرائيلي تصاعدًا للأزمات السياسية والأمنية.
أزمة ثقة بين السلطة السياسية والأمنية
يعود أصل التوتر إلى الإخفاقات الأمنية التي وقعت خلال هجمات 7 أكتوبر 2023، والتي حمّل الكثير من المسؤولين الأمنيين نتنياهو وحكومته جزءًا كبيرًا من مسؤوليتها.
ومع تفاقم الأزمات، ازدادت الضغوط على نتنياهو الذي حاول، بحسب مراقبين، السيطرة على مفاصل الدولة العميقة، وفي مقدمتها الأجهزة الأمنية، عبر استبدال قياداتها بشخصيات أكثر ولاءً له.
قرار المحكمة: موقف دستوري أم تدخل سياسي؟
قرار المحكمة بتجميد إقالة بار ومنع تعيين بديل مؤقت له، جاء ليؤكد على دور القضاء كضامن لتوازن السلطات، ويرفض أي مساس باستقلالية الأجهزة الأمنية، لا سيما في وقت تشهد فيه “إسرائيل” حربًا مفتوحة على جبهات متعددة.
وصف نتنياهو القرار بأنه “خطير ومربك”، فيما اعتبرته المعارضة الإسرائيلية انتصارًا للديمقراطية. بدوره، علّق رئيس المعارضة يائير لابيد بأن المحكمة “أنقذت الدولة من انزلاق نحو حكم الفرد”.
دوافع نتنياهو
تشير تحليلات إلى أن نتنياهو يسعى إلى إحكام قبضته على جهاز الشاباك، وسط تحقيقات جارية في قضايا فساد، بالإضافة إلى محاولاته المستمرة لتقليص نفوذ القضاء منذ عام 2023.
رونين بار من جهته أصرّ على استقلالية الجهاز، ورفض أي تدخل سياسي في عمله، مؤكدًا أن الأمن القومي لا يمكن أن يخضع لحسابات حزبية ضيقة.
صدى القرار داخليًا وخارجيًا
قرار المحكمة أثار جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والأمنية داخل “إسرائيل”، وخرجت تظاهرات في القدس دعمًا للمحكمة، بينما وصفت أوساط يمينية القرار بأنه “اعتداء على الحكومة المنتخبة”.
أما على الصعيد الدولي، فقد أبدت واشنطن قلقها من هذا التصعيد، في وقت أعربت فيه دول أوروبية عن خشيتها من أن تؤثر هذه الأزمة على استقرار المنطقة، لا سيما مع استمرار الحرب في غزة.
